له واقع في الخارج بل واقعه هو درك العقل مثل درك الحسن والقبح والملائم والمنافر فان العقل مما يدرك الحسن بالنسبة إلى شيء والقبح بالنسبة إلى شيء آخر كما ان بعض الأشياء يكون في طبع شخص قبيحا أو حسنا ولو لم يكن في الخارج كذلك فليس في الخارج شيء حتى يقال ان حكم العقل لم يوافقه أو وافقه فلا يتصور التخطئة في هذا القسم من العقليات فلا يتم القول بالتخطئة مطلقا في العقليات فما قال الأصولي بأنه اتفقت الكلمة على التخطئة فيها غير وجيه.

ثم ان التصويب الّذي نسب إلى العامة في الشرعيات قد يستند بطلانه إلى الإجماع وقد يستند إلى حكم العقل.

فإذا عرفت ذلك فنقول التصويب على ثلاثة معان الأول ان يكون المراد هو ان ما ادى إليه ظن المجتهد هو حكم الله الواقعي فيكون حكمه تعالى تابعا لآراء المجتهدين وهذا على معنيين الأول ان يكون مراد العامة ان الله ليس له حكم أصلا.

وهذا مع قطع النّظر عن الدور مما لا يعقل فانه لو لم يكن الحكم لله تعالى

__________________

ـ الخارج فلا بحث فيه أصلا.

فان الظلم في ذائقة بعض الافراد الخارجة عن طبع الإنسان حسن وإكرام اليتيم في ذائقة بعضهم قبيح وبعض الافراد يحب اللحم وبعضهم يبغضه وهكذا وهذا مما لا ينكر انه في نفسه هو هو ولا تخطئة بحسب هذا اللحاظ وانما التخطئة بلحاظ الخارج.

وبعبارة أخرى مع فرض عدم ملاحظة الخارج فبعض الأشياء يكون في عالم الذهن والفرض مما لا خطاء فيه وهو ما في قوة الخيال من تصور أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد فان هذا الفرض من دون ملاحظة الخارج لا تخطئة فيه مما هو مخلوق النفس مخلوق لها ولا كلام فيه أصلا.

واما بالنسبة إلى الخارج فالأحكام العقلية والخيالية ربما تكون موافقة مع الواقع فالحكم صواب وربما تكون مخالفة معه فهو خطاء وحيث لا أثر عملي للحكم العقلي حتى يجيء فيه بحث الاجزاء في الامتثال قالوا بالتخطئة مطلقا يعنى لا وجه لحكمه من حيث هو في مقابل ما توهم في الشرعيات.