الجر يبدل بعضها من بعض ، ومما يقرأ من القرآن الذي بطل أن يكتب في المصاحف وبقي حكمه كالآية الرجم سواء سواء فبطل اعتراضهم المذكور ...

فمن ذلك قلنا إن استنفاد الراضع ما في الثديين متصلا رضعة واحدة. وأن المصة لا تحرم إلا إذا علمنا أنها قد سدت مسدا من الجوع) انتهى.

وهكذا وافق ابن حزم عائشة في الخمس رضعات التي أكلت آيتها السخلة ، وزاد عليها أنه اعتبر المصة الطويلة رضعة ، فيكفي عنده خمس مصات متفرقات.

ثم كان من النادرين الذين آنسوا وحدة أم المؤمنين في رضاع الكبير ، فيكفي عنده أن يرضع رجل كبير ولو كان عمره خمسين سنة من امرأة غير محرم عليه! خمس مصات متفرقات فتصير أمه وتحرم عليه هي وقريباتها!!

قال في ص ١٩ : (قال أبو محمد : وقالت طائفة : إرضاع الكبير والصغير يحرم كما ذكرنا قبل عن أبي موسى وإن كان قد رجع عنه ... ومن طريق مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاع الكبير؟ فقال : أخبرني عروة بن الزبير بحديث أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سهلة بنت سهيل بأن ترضع سالما مولى أبي حذيفة خمس رضعات وهو كبير ففعلت فكانت تراه ابنا لها قال عروة : فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج قال : سمعت عطاء بن أبي رباح وسأله رجل فقال : سقتني امرأة من لبنها بعد ما كنت رجلا كبيرا أفأنكحها؟ قال عطاء لا. قال ابن جريج فقلت له وذلك رأيك قال : نعم كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها وهو قول الليث بن سعد ...

قال أبو محمد : أما قول أبي حنيفة وزفر ومالك ، فلا خفاء بفسادها إلا على قول من يقول في النهار أنه ليل مكابرة ونصرا للباطل ، ومن عجائب الدنيا قول بعض المفتونين لما قال الله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ...

قال أبو محمد : فجمع هذا القول مخالفة لله عزوجل ومكابرة الحس ...) انتهى.