بعد النبي ، وتدارك الخليفة عمر الأمر فجمع ما بقي منه ولم ينشره حتى يكتمل ويحين موعد نشره!

٥ ـ النسخة الموجودة برأي الخليفة لا زيادة فيها ، فكلها قرآن نزل من عند الله تعالى ، ما عدا سورتي المعوذتين وبعض الآيات ، فإن في نفس الخليفة منها شيئا ، وعنده حولها استفهاما!

٦ ـ يوجد عدد من آيات القرآن لم يكتبها الناس في القرآن ، وقد أمر الخليفة أن يكتب بعضها في القرآن واحتاط في بعضها وقال : لو لا أن يقول المسلمون إن عمر زاد في كتاب الله لأمرت بوضعها فيه!

٧ ـ القرآن نزل بألفاظ قريش ، فيجب أن يقرأ بلهجة قريش ، ولا يجوز أن يقرأ بلهجة هذيل أو تميم ، أو غيرهما من لهجات قبائل العرب.

٨ ـ القرآن فيه سعة للهجات العرب ، وهو معنى قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نزل القرآن على سبعة أحرف فقراءته بهذه اللهجات قراءة شرعية ، ولكن الأصح قراءته بلهجة قريش. أما القول بأن القرآن نزل على حرف واحد من عند الواحد ، فهو خطأ.

٩ ـ نص القرآن فيه مرونة تتسع لأكثر من الأحرف السبعة ولهجات العرب ، فيجوز قراءته بالمعنى بأي كلام عربي ، بشرط أن لا تغير المغفرة الى عذاب والعذاب الى مغفرة ، وكل قراءة يقرأ بها القرآن أي مسلم تكون شرعية منزلة من عند الله الواحد الأحد!

١٠ ـ تحاشيا لإحراج المفسر الرسمي للقرآن ، تقرر إغلاق كل أنواع البحث في القرآن ، ومعاقبة كل من يسأل عن شيء منه ، أو يبحث في آياته.

١١ ـ نظرا لخطورة موقع القرّاء وتعلق الناس بهم والتفافهم حولهم ، فإن كثرتهم تجعلهم مراكز قوى ، وتوجب الاختلاف بينهم .. لذلك يجب تقليل قرّاء القرآن الى أقل حد ممكن.

١٢ ـ يعمل القضاة بفهمهم للقرآن إذا لم يتعارض مع فهم الخليفة .. ثم بما أفتى به الخليفة والصحابة المرضيون عنده .. ثم يجوز للقاضي أن يعمل بظنه .. وإذا أخر القضية حتى يأخذ فيها رأي الخليفة فهو أفضل!