بل ذكر في جواب سئوال أورده على نفسه : أنّ الإجماع دلّ على وجوب إلقاءه على عدد التواتر ، لئلّا تنقطع المعجزة الدالّة على صدق نبوّته.

إلى أن قال : وأمّا اختلاف المصاحف فكلّ ما هو من الآحاد فليس بقرآن ، وما هو متواتر فهو القرآن.

الى غير ذلك من مختلفات كلماتهم الّتى ربما يظنّ منها اتّفاقهم على تواتره كما زعموه.

لكنّك خبير بأنّ ما ذكروه في هذا الباب ممّا سمعت وما لم تسمع كلّها قاصرة عن إفادة ذلك ، نعم قام الإجماع بل الضرورة على عدم الزيادة في القرآن ، فالمشترك بين القراآت السبع ، بل وبين غيرها أيضا قرآن قطعا ، وأمّا خصوص ما تفرّد به كلّ واحد من القرّاء السبعة أو العشرة من حيث تلك الخصوصيّة لا من حيث المادّة الجامعة فلم يقم إجماع ولا ضرورة على كونه بتلك القراءة الخاصّة قرآنا ، كيف وقد سمعت أنّ المستفاد من الأخبار أنّه واحد ، نزل من عند إله واحد ، بل قد سمعت سبب الاختلاف في ذلك ، وأنّ كلّ ما اختلفوا فيه أو خصوص السبعة ليس ممّا نزل به جبرئيل ، ولا ممّا قرأ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا ممّا أقرّه.

بل كيف يكون الأغلاط العثمانيّة في المصاحف السبعة واختلاف الناس في قراءة كلّ منها ، حيث إنّها كانت عارية من النقط والإعراب أصلا في إثبات القرآن النازل من السّماء.

هذا مضافا الى استفاضة الأخبار بل تواترها على مخالفة قراءة الأئمّة القراآت المشهورة ، بل كتب القراءة والتفسير مشحونة من قولهم : قرأ حفص كذا ، وعاصم كذا ، وحمزة كذا ، وعليّ بن أبي طالب عليه‌السلام كذا ، وفي كثير منها : وفي