الاختلافات المحكيّة عنهم كثير بعدد رواتهم ، وإن اقتصر في «التيسير» لكلّ منهم على راويين ، وتبعه من تأخّر عنه.

ثم إن كان البناء على مجرّد الرواية فما الداعي الى عدم الانتهاء إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو إلى الخلفاء ، أو أحد الصّحابة ، مع أنّ هؤلاء القرّاء لم يأخذوا منهم إلّا بوسائط ، فالأولى عدّهم بالنسبة إلينا من الوسائط.

ولذا قال في «التيسير» : إنّ هؤلاء على طبقات ثلاث :

منهم من هو في الطبقة الثانية من التابعين ، وهما اثنان : ابن كثير ، وابن عامر ، ومنهم من هو في الطبقة الثالثة ، وهما اثنان أيضا : نافع ، وعاصم ، ومنهم من هو في الطبقة الرابعة ، وهم ثلاثة : أبو عمرو ، وحمزة ، والكسائي.

ينبغي التنبيه على أمرين :

الأوّل : أنّا معشر الاماميّة وإن لم نحكم بصحّة خصوص كلّ من القراآت السبع ، بل العشر أيضا ، فضلا عن غيرها بمعنى مطابقة كلّ منها للمنزل على على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو الإذن العام الشمولي الأوّلى للجميع ، إلّا أنّه لمّا عمّت البليّة وخفي الحقّ ، وقامت الفتنة على قطبها ، وارتدّ الناس على أعقابهم القهقرى ، وتركوا وصيّة سيّد الورى في التمسّك بالثقلين أمرنا أن نقرأ القرآن كما يقرأه الناس.

كما روى عن الصادق عليه‌السلام : «كفّ عن هذه القراءة ، إقرا كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم ، فاذا قام القائم قرأ كتاب الله على حدّه ... إلخ (١).

قال الشيخ في «التبيان» فيما حكى منه : إنّ المعروف من مذهب الاماميّة أنّ القرآن نزل بحرف واحد على نبيّ واحد ، غير أنّهم اجمعوا على جواز القراءة

__________________

(١) الوسائل ج ٤ أبواب القراءة في الصلاة ـ ص ٨٢١ ـ الباب ٧٤ ـ الحديث ١.