والثامن : الإثبات لياءات الزوائد المخذوفة في الوصل نحو (والٍ) (١) و (واقٍ) (٢).

والتاسع : إلحاق هاء السكت في نحو (فبمه) و (ممّه).

ولا يخفى عليك أن كثيرا من هذه الأقسام تصنّعات ، وتكلّفات واستحسانات لم يقم عليها شاهد ، فضلا عن حجّة ، بل الظاهر أنّه لا يجوز الوقف بمثل النقل والإدغام وغيرهما ممّا يوجب تغييرا في الحرف أو الحركة من غير شهادة به من أهل اللّسان ، ولعلّه لا عبرة بقراءة واحد من القرّاء ، أو لحن طائفة من العرب لم يعلم نزول القرآن بلغتهم.

ورابعة فسّر حفظ الوقوف بمراعاة الإثنين من الأربعة المشهورة كما في «شرح النفليّة» للشهيد الثاني تبعا للأوّل فيها ، قال بعد إرسال الخبر : وليس المراد مطلق الوقف ، بل الوقف التامّ ، وهو الّذى لا يكون للكلام قبله تعلّق بما بعده لا لفظا ولا معنى ، والحسن وهو الذي يكون له تعلّق من جهة اللفظ دون المعنى.

قال : ومن ذلك يعرف وجه الوصف بالتمام والحسن ، فإنّ الوقف على الحسن حسن في نفسه مفيد ، لحسن النظم ، وسهولة الضم ، لكن لا يحسن الابتداء بما بعده للتعلّق اللفظي فهو دون التامّ ، وهذا كلّه مع التمكّن واليسر ، وأمّا عند فراغ النفس فيحسن الوقف مطلقا ، سواء كان أحدهما أو غيرهما من الأنواع المرخصّة والممنوعة ... الى أن قال :

وفي الفاتحة أربعة وقوف توامّ : على البسلمة ، ومالك يوم الدين

__________________

(١) الرّعد : ١١.

(٢) الرّعد : ٣٤.