وفسّر ما له السبب بما أريد به تغيير المعنى.

وقال بعض شرّاحه من أفاضل المتأخرين : إنّه وقع في كلام كثير ممّن ألّف في الوقوف قولهم : الوقف على هذا واجب أو لازم ، أو حرام ، أو لا يحلّ ، ونحو ذلك من الألفاظ الدالّة على الوجوب والتحريم ، ولا يريدون بذلك المقرّر عند الفقهاء ممّا يثاب على فعله ويعاقب على تركه ، أو يعاقب على فعله ويثاب على تركه ، بل المراد أنّه ينبغي للقارىء أن يقف عليه لنكتة ، أو لمعنى يستفاد من الوقف ، أو يتوهّم من الوصل تغيير المعنى المقصود ، أو نحو ذلك ، أو لا ينبغي الوقف عليه أو الابتداء بما بعده لما يتوهّم من تغيير المعنى وبشاعة اللفظ ، ونحو ذلك.

فمن الأوّل : قوله تعالى : (وَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ) (١).

قال السخاوي : الوقف عليه واجب ، لئلا يتوهّم أنّ ما بعده وهو (إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ) من قولهم ، بل هو من قول الله تعالى ، ويؤكّد هذا التوهم كسر (إنّ) فإنّها تكسر بعد القول.

ومن الثاني : الوقف على (الموتى) في قوله تعالى : (إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتى يَبْعَثُهُمُ اللهُ) (٢) فإنّه إنّ وقفنا على (الموتى) يتوهّم أنّ الموتى يستجيبون مع الذين يسمعون ، وليس كذلك وإنّما المعنى أنّ الموتى لا يستجيبون بل يبعثهم الله تعالى.

وكذلك الوقف على (لا يستحيي) في قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ لا

__________________

(١) يونس : ٦٥.

(٢) الانعام : ٣٦.