يَسْتَحْيِي) (١) ، والوقف على (لا يهدى) في قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (٢) ، كلّ ذلك لا يجوز ، فإن قصد أحد ذلك عمدا مع الالتفات ، والعياذ بالله تغيّر المعنى المراد الى غيره كان حراما معاقبا عليه بهذا السبب.
بقي الكلام في أنّ مراعاة تلك الوقوف ، مع القطع بعدم وجوبها ، هل هي مندوبة أم لا؟ ، ذهب الشهيدان ، والمجلسيّان ، والبهبهاني ، وغيرهم إلى الأوّل ، وقد سمعت آنفا تمام الكلام بما يستدلّ به للوجهين.
نعم ، ربما يستشكل في تفسير الوقوف الواردة في الخبر بالأربعة المشهورة المتقدّمة فعلا وتركا ، بأنّ هذه الوقوف إنّما وضعوها على حسب ما فهموه من التفاسير ، والمعاني التي هي أبعد شيء من عقول الرجال ، بل قد ورد : انّ معاني القرآن لا يفهمها إلّا أهل البيت عليهمالسلام الذين نزل في بيوتهم القرآن ، ويشهد له أنّا نرى كثيرا من الآيات كتبوا فيها نوعا من الوقف ، بناء على ما فهموه ، ووردت الأخبار المستفيضة بخلاف ذلك المعنى الّذى فهموا ، كما أنّهم كتبوا الوقف اللازم في قوله سبحانه : (وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ) (٣) على آخر كلمة الجلالة ، لزعمهم أنّ الرّاسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابهات ، وقد وردت الأخبار المستفيضة في أنّ الراسخين في العلم هم الائمّة عليهمالسلام وهم يعلمون تأويلها ، مع أنّ المتأخّرين من مفسّرى العامّة والخاصّة رجّحوا في كثير من الآيات تفاسير لا توافق ما اصطلحوا عليه في الوقف.
نعم ، ربما يجاب عن الأشكال بأنّ المراد المحافظة على معنى الوقف التامّ
__________________
(١) البقرة : ٢٦.
(٢) المائدة : ٥١.
(٣) آل عمران : ٧.