او يكون متعلقا بالفرد بحدّه الشخصي المعيّن ، أو بالفرد بحدّ شخصي مردّد بين الحدّين او الحدود ، والكل باطل ، أمّا الاوّل فلأنّ العلم صفة ذات الاضافة فلا يعقل فرض انكشاف بلا منكشف ، وامّا الثاني فلبداهة ان العالم بالاجمال لا يعلم بهذا الطرف بعينه ولا بذاك بعينه ، وأمّا الثالث فلأنّ المردّد إن اريد به مفهوم المردّد فهذا جامع انتزاعي والعلم به لا يعني تعدّي العلم عن الجامع ، وإن اريد به واقع المردّد فهو مما لا يعقل ثبوته (١) فكيف يعقل العلم به ، لأنّ كل ما له ثبوت فهو متعيّن بحدّ ذاته في افق ثبوته (٢).

الثالث : ما ذهب إليه المحقق العراقي من أنّ العلم الاجمالي يتعلّق بالواقع (٣) ، بمعنى انّ الصورة الذهنيّة المقوّمة للعلم والمتعلّقة له بالذات لا تحكي عن مقدار الجامع من الخارج فقط ، بل تحكي عن الفرد الواقعي بحدّه الشخصي ، فالصورة شخصية ومطابقها شخصي ، ولكن الحكاية

__________________

(١) لا في الذهن ولا في الخارج. وهذا الردّ هو نفس ردّ السيد الشهيد السابق.

(٢) أي لأن كل ما له وجود فهو متعيّن بماهية معيّنة في عالم وجوده ، فاذا كان وجوده خارجيّا تعيّنت ماهيّته في الخارج ، وإذا كان وجوده ذهنيا تعيّنت ماهيّته في الذهن.

(٣) قالها قبله العلّامة الانصاري إذ قال «الرابع : ان الثابت في كل من المشتبهين لاجل العلم الاجمالي بوجود الحرام الواقعي فيهما هو وجوب الاجتناب مقدّمة للاجتناب عن الحرام الواقعي» الرسائل الجديدة ص ٢٣٧ ـ ٢٣٨ ، وذكرها المحقق العراقي في نهاية الأفكار القسم الثاني من الجزء الثالث ص ٢٩٩.