__________________

بعين الاعتبار مناظراته مع العامّة كمناظرة الهروي وغيرها ومع الأخذ بعين الاعتبار أيضا مدحه والثناء عليه من الكثير ممّن قاربوا زمانه وايضا بعد ما سمعته من كلامه السالف الذكر انه لا يعتبر إلّا الروايات الصحيحة والموثقة والحسنة .... فمن المستبعد جدّا بعد كل هذا أن يروي عن العامّة ما لا وجه له عندنا.

هذا ولكن رغم هذه الدفاعات لا يزيد هذا الكتاب اعتبارا عن الكتب الأربعة التي هي ـ بالاتفاق ـ امّهات الكتب الروائية عندنا ، وهذه الكتب بنفسها نرجع فيها الى سند كل رواية على حدة ، فبطريق اولى ـ مع ما سمعته من نقد جمع من العلماء ـ أن نحقّق فيه في كل رواية رواية ، فلعلّه اطمأنّ هو بوثاقة من لا نطمئن بوثاقته ، مع كونه بعيدا جدّا عن عصر الاصول الرجالية القديمة ، ومع الاستبعاد الشديد ان يكون جميع رواة جميع الروايات ثقات بالاتفاق ، فانظار المتاخّرين في الوثاقة متعدّدة جدّا بل لا حصر لها عند الخبراء بعلم الرجال ،

ـ فقد نسب إلى الشيخ والعلّامة وجماعة القول بان العدالة هي مجرّد الاسلام وعدم ظهور الفسق وفي هذا خلاف واضح.

ـ وفي اعتبار رواة كامل الزيارات وتفسير القمي ثقات اختلاف.

ـ وفي توثيقات ابن عقدة وابن الغضائري وكتاب البرقي خلاف.

وبعضهم يعتمدون في التوثيق على امارات فيها خلاف ايضا كترحم المعصوم على احد وترضيه عنه ، او تسليمه الراية في الحرب ، أو ارساله إلى خصمه او غير خصمه ، او اتخاذه خادما او كاتبا او مصاحبا ، او كون الرجل من مشايخ الاجازة ، أو ان يكون له كتاب اواصل ، او أن يكون كثير الرواية عن المعصوم ، او توصيف احد بانه عالم او فاضل او فقيه او محدّث ونحو ذلك كثير لا مجال لذكره ...

ولا نعرف مباني ابن ابي جمهور في التوثيق فهل يقبل قوله السابق بصحة اسانيد جميع ما ذكره من الروايات في كتابه هذا؟!

ومع علمنا بتأخّره الكبير عن عصر القدماء (وهو عصر الشيخ الطوسي ومن قبله) بحيث ان قرائن صحّتها الحسية لمثله في غاية البعد.

ومن هنا تعرف ان القول بصحّة كل روايات كتابه هذا عند غيره في غاية الوهن