وجعل الجار المزبور متعلقا بالأحكام ـ مع أنه خلاف الظاهر ـ مستلزم لكون تصديق الشارع حاصلا عن الأدلة على الثاني ، ولكون علم الفقيه بتصديقه فقها على الأول. وهو فاسد أيضا لا خفاء فيه ، مضافا إلى عدم متابعته المعنى الأول لاصطلاح المتشرعة ، فافهم.

ولا الثالث ، لأن النسبة الحكمية نفسها ليست من الشرعية ولا من الفرعية كما لا يخفى ، مضافا إلى عدم مناسبة لاصطلاح المتشرعة ، فتبصر.

ومن هنا ظهر ما فيما أفاده المحقق القمي قدس‌سره في القوانين : من أن المراد بالأحكام هو النسب الجزئية التي هي أعم من النسب الحكمية كما لا يخفى ، فافهم (١).

ولا الرابع ، لاستلزامه لخروج الأحكام الوضعية المبحوث عنها في الفقه ـ بناء على عدم أولها إليه وتخصيص البحث بغيرها والتزام الاستطراد فيها على كثرتها مع بحث الفقيه عنها في جميع أبواب الفقه لا سيما المعاملات ، خال عن الوجه جزما.

ومن هنا يظهر ما في الخامس ، فتبصر.

ولا السادس ، لأنه مستلزم لاتحاد الدليل والمدلول ، ولا خفاء فيه وفي بطلانه.

وأجيب عنه بوجهين :

أحدهما : ما أفاده المحقق القمي قدس‌سره في القوانين : من أن الأحكام عبارة عما علم ثبوته من الدين بالإجمال والأدلة عبارة عن الخطابات

__________________

(١). إشارة إلى إمكان القول بأن مراده من النسبة الجزئية هو ما اخترناه من المسائل التي هي المحمولات (منه).