فقيد التعريف جزما مع أنه لا معنى لتعلّق معرفة مسائل الأصول بتمهيد العلماء لما فيه من السخافة لكنّها مدفوعة جزما : أما الأول فلأن المراد بالقواعد هي المباني الكلية المرتبطة بالأدلة المعهودة المنتمية إليها المأخوذة من البحث عن حالها المعبرة بقواعد يستنبط منها الأحكام الشرعية الفرعية ، ككون الخطابات الإنشائية ظاهرة في الوجوب أو الحرمة والنص مقدما والأظهر مقدما وأقوى الدليلين وأرجحهما مقدما والخاص مقدما على العام ومبينا له والمفهوم حجة وخبر العادل حجة والظن حجة وأمثالها من القواعد المبنية عليها الفقه التي هي مسائل لعلم أصول الفقه وحقيقته أيضا.

ولا خفاء في أن هذا المعنى لا يصدق على القواعد الفقهية ولا على المسائل اللغوية ويصدق على مسألة حجية الظن ونحوها جزما ، فلا غبار على التعريف مطلقا لا طردا ولا عكسا.

ومنه ظهر اندفاع ما أورده صاحب الفصول على التعريف المحكي عن بعض الفحول مرت الإشارة إليه ، بل يظهر اندفاع الثالث أيضا ، سواء أريد بالممهدة المعنى الأول أو غيره من المعاني الأخر ، لعدم استلزام شيء منهما بعد ما عرفته من معنى القواعد لشيء من المحذور المتوهّم الذي مرت الإشارة إليه ، مع أن القواعد العلمية كلها مؤسّسة من العلماء ومأخوذة منهم لا مجال لإنكاره. ولا أن يقال : إن المعلوم يتزايد بتزايد الأفكار.

وكيف كان لا وجه لعدوله عن تعريف المشهور إلى ما أفاده من التعريف الذي مرت الإشارة إليه ، مع أن العلم بأحوال الأدلة نفسه ليس من القواعد التي عرفت المراد منها.

كما لا وجه لما أفاده الفصول من التعريف ، لأن الأدلة موضوعات لعلم