وكذلك قضية الخوارج الذين وصفهم رسول الله ص بصفات ورتب عليها حكمهم ثم بعد ذلك لما وجد علي ع تلك الصفات موجودة في أولئك في واقعة حرورا والنهروان جزم بأنهم هم المرادون بالحديث النبوي وقاتلهم وقتلهم فعمل بالدلالة عند وجود الصفة مع احتمال أن يكون المرادون غيرهم وأمثال هذه الدلالة والعمل بها مع قيام الاحتمال كثيرة فعلم أن الدلالة الراجحة لا تترك لاحتمال المرجوح نزيده بيانا وتقريرا فنقول بثبوت الحكم عند وجود العلامة والدلالة لمن وجدت فيه أمر يتعين العمل به والمصير إليه فمن تركه وقال بأن صاحب الصفات المراد بإثبات الحكم ليس هو هذا بل شخص غيره سيأتي وقد عدل عن النهج القويم ووقف نفسه موقف اللئيم ويدل على ذلك أن الله عز وعلا لما أنزل في التوراة على موسى ص أنه يبعث النبي العربي في آخر الزمان خاتم الأنبياء ونعته بأوصافه وجعلها علامة ودلالة على إثبات حكم النبوة وصار قوم موسى ص يذكرونه بصفاته ويعلمون أنه يبعث فلما قرب زمان ظهوره وبعثه صاروا يهددون المشركين به ويقولون سيظهر الآن نبي نعته كذا وصفته كذا نستعين به على قتالكم فلما بعث ص وجدوا العلامات والصفات بأسرها التي جعلت دلالة على نبوته أنكروه وقالوا ليس هو هذا بل هو غيره وسيأتي فلما جنحوا إلى الاحتمال وأعرضوا عن العمل بالدلالة الموجودة في الحال أنكر الله تعالى عليهم كونهم تركوا العمل بالدلالة التي ذكرها لهم في التوراة وجنحوا إلى الاحتمال.

وهذه القصة من أكبر الأدلة وأقوى الحجج على أنه يتعين العمل بالدلالة عند وجودها وإثبات الحكم لمن وجدت تلك الدلالة فيه فإذا كانت الصفات التي هي علامة ودلالة لثبوت تلك الأحكام المذكورة موجودة في الحجة الخلف الصالح محمد ع تعين إثبات كونه المهدي المشار إليه من غير جنوح إلى الاحتمال بتجدد غيره في الاستقبال.

فإذا قال المعترض نسلم لكم أن الصفات المجعولة علامة ودلالة إذا وجدت تعين العمل بها ولزم إثبات مدلولها لمن وجدت فيه لكن نمنع وجود تلك العلامة والدلالة في الخلف الصالح محمد ع فإن من جملة الصفات المجعولة علامة ودلالة