وإن كان في الوقت المختصّ بالعصر :

فإن كان الوقت بمقدار لو عدل فيما بيده إلى الظهر لبقى للعصر مقدار إدراك ركعة من الوقت ، فإنّه لا بدّ له من العدول وإتمامه ظهرا ، ثمّ الإدراك بركعة من العصر في الوقت ، وإتمامها في خارجه.

وإن كان بمقدار لا يسع لإحدى الصّلاتين ، يكون قد فاتته الظهر ، ولا يبقى له مجال للعدول ، ولكنّه تبطل ما بيده ؛ لما عرفت من عدم إمكان إحراز صحّته ، فلا بدّ من رفع اليد عنه ، واستيناف الصلاة عصرا ولو بإدراك ركعة منها في الوقت ، ثمّ قضاء الظهر الفائتة.

وهذا التفصيل يجري بعينه فيما إذا شكّ في أنّ المأتي بها كان ظهرا أم لا ، وذلك بمقتضى أصالة عدم الإتيان وقاعدة الاشتغال بالظهر.

نعم ، في هذا الفرض في خصوص ما إذا كان في الوقت المختصّ بالعصر وعدمه إشكال :

في أنّ مثله هل يعدّ من صغريات قاعدة الشكّ بعد الوقت بالنظر إلى الظهر ؛ نظرا إلى خروج الوقت الصالح فعلا لتفريغ الذمّة عن الظهر أداء بعلم والتفات ، ممّا يقتضي أن يبني على أداءه لها وفراغ ذمّته منها ، وبالتالي فلا قضاء عليه.

أمّ أنّه ليس من صغرياتها ، نظرا إلى بقاء الوقت الصالح شأنا لإتيان الظهر فيه صحيحة أداء ، فيبقى أصالة عدم الإتيان ، وهو كاف للدلالة على وجوب القضاء ، بناء على أنّ موضوعه مجرّد عدم الإتيان في الوقت ، أو قد لا يكون كافيا ، بل تجري البراءة ، بناء على أنّ موضوعه الفوت الذي لا يثبت بأصالة عدم الإتيان.

* * *