العدم في طرف الزيادة ، مع قاعدة التجاوز وسقوطهما ، فالأصل المحكوم الجاري في طرف الزيادة ، إنّما هي قاعدة الاشتغال دون البراءة عن وجوب الإعادة ، على ما هو واضح.

فالحقّ في المسألة : التفصيل بين ما فرض العلم حاصلا في أثناء الصلاة ، وبين ما فرض حاصلا بعد الفراغ عنها ، فيبنى في الأوّل على تعارض قاعدة التجاوز في طرف النقيصة ، مع أصالة العدم في طرف الزيادة وتساقطها ، وجريان أصالة العدم في طرف النقيصة ، الموجبة لإحراز موضوع القضاء وسجدة السهو ، وجريان قاعدة الاشتغال في طرف احتمال الزيادة ، الموجبة للاستيناف لتحصيل البراءة القطعيّة.

فالأصلان أحدهما موضوعي محرز ، والآخر حكمي محض ، وكلاهما على وفق العلم ، فلا محيص عن جريانهما والعمل على وفقهما.

هذا إذا فرض تجاوز محلّ تداركها عند الشكّ وعند التذكّر.

وأمّا إذا فرض بقاء محلّ ذكرها وتجاوز محلّ شكّها ، فتعارض قاعدة التجاوز مع أصالة العدم ، ويتساقطان ، فتجري أصالة العدم في النقيصة المحتملة ، وقاعدة الاشتغال في طرف الزيادة ، فتوجب تدارك النقيصة في المحلّ وإتمام الصلاة ، ثمّ الإعادة.

وإن لم يتجاوز محلّ شكّها ، فتجري أصالة العدم في طرف النقيصة ، فيجب التدارك في المحلّ وفي طرف الزيادة ، فيبني على الصحّة ، ويستغنى عن الإعادة. ويبني في الثاني على تعارض قاعدتي الفراغ في كلا طرفي احتمال النقيصة