قال ابن تيمية : « وأما الكتاب المنقول عن علي ففيه أشياء لم يأخذ بها أحد من العلماء ... » (١).
وفيه : « وقد جمع الشافعي ومحمد بن نصر المروزي كتابا كبيرا في ما لم يأخذ به المسلمون من قول علي ، لكون قول غيره من الصحابة أتبع للكتاب والسنة » (٢).
وفيه : « ولم يعرف لأبي بكر فتيا ولا حكم خالف نصا ، وقد عرف لعمر وعثمان وعلي من ذلك أشياء ، والذي عرف لعلي أكثر مما عرف لهما ... » (٣).
ونقل السبكي بترجمة المروزي عن أبي إسحاق الشيرازي : أن المروزي « صنّف كتابا في ما خالف فيه أبو حنيفة عليا وعبد الله رضي الله عنهما » (٤).
وقال والد الدهلوي ما ملخصه : أن الشيخين أفضل من الامام عليهالسلام باعتبار نشر العلوم الإسلامية أيضا ، فالقرّاء لم يأخذوا بقراءته إلاّ أصحاب عبد الله بن مسعود من أهل الكوفة ، وأمّا الحديث فإنهما نصبا المحدّثين في مختلف البلاد ، وأما الإمام عليهالسلام فلم ينصب أحدا لذلك ، والمرتضى في الحديث في رتبة ابن مسعود لكن أصحاب ابن مسعود فقهاء ثقات ، ورواة حديث علي مجهولون فلم يصح من حديثه إلاّ ما رواه ابن مسعود عنه ، وأما أهل المدينة والشام فلم يرووا عنه إلاّ القليل.
وأما الفقه فإن أمهات المسائل الفقهية هي المسائل الاجماعية لعمر ، وليس في ( موطأ مالك ) و ( مسند أبي حنيفة ) و ( آثار الامام محمد ) و ( مسند الشافعي ) التي عليها العمل عند أكثر المسلمين عن المرتضى إلاّ أحاديث معدودة مرفوعة وآثار
__________________
(١) منهاج السنة ٤ / ٢١٧.
(٢) المصدر نفسه ٤ / ٢١٧.
(٣) المصدر نفسه.
(٤) طبقات السبكي ٢ / ٢٤٧.