خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْصاراً ) (١).

قوله :

وبهذا يتم لأهل السنة إلزام النواصب في إنكارهم لهذين الحديثين حيث ناقشوا في صحتهما بالدليل العقلي ، فقالوا : إن مفاد هذين الحديثين هو التكليف بما يمتنع عقلا وهو محال بالبداهة ، ذلك أنه إذا وجب التمسك بأهل البيت جميعهم مع ما هم عليه من الاختلاف في العقائد والفروع ، فذلك يستلزم التكليف بالجمع بين النقيضين وهو محال.

وإذا وجب التمسك ببعضهم فإما أن يكون ذلك مع التعيين أو بدونه ، فعلى الأولى يلزم الترجيح بلا مرجح ، خصوصا مع وجود الاختلاف بين القائلين بذلك في تأكيد النص لصالحهم ، وعلى الثاني يلزم تجويز العقائد المختلفة والشرائع المتفاوتة في الدين الواحد من الشارع ، في حين أن آية : ( لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً ) صريحة في خلاف ذلك ، مضافا إلى استحالته بضروريات الدين.

ولا تستطيع أية فرقة من فرق الشيعة أن تخدش في دليل هؤلاء الأشقياء إلاّ باتباع مذهب أهل السنة ».

أقول :

لا يخفى على الخبير أن ( الدهلوي ) كثيرا ما يدافع عن النواصب في هذا الكتاب ، ويضع ـ من قبلهم ـ براهين وأدلة على ما ذهبوا إليه ، وقد نسب إليهم في المقام هذا الكلام مع أنا لم نجده في كتاب أحد منهم.

الأصل في مناقشة الدهلوي

والواقع : إنه قد أخذ هذا من بعض أسلافه ، فقد قال الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي ـ وهو الذي أثنى عليه ( الدهلوي ) واحتج ببعض هفواته في مبحث

__________________

(١) سورة نوح : ٢٥.