حديث جعفر بن محمد عن جابر » (١).

نسبتهم القول بجواز التزويج بما يزيد على الأربع إلى السجاد

ومما يدل على انحراف أهل السنةما ذكره ابن حجر العسقلاني (٢) والشهاب القسطلاني (٣) والعيني (٤) بشرح عبارة البخاري « وقال علي بن الحسين : يعني مثني أو ثلاث أو رباع » واللفظ للأول : « وهذا من أحسن الأدلة في الرد على الرافضة لكونه من تفسير زين العابدين ، وهو من أئمتهم الذين يرجعون إلى قولهم ويعتقدون عصمتهم ».

فإن مفهوم هذه الكلمات عدم اعتقادهم بإمامة سيدنا زين العابدين عليه‌السلام وعدم رجوعهم إلى قوله وعدم اعتقادهم بعصمته ، ومن هنا يظهر بطلان دعوى ( الدهلوي ) بوضوح.

القائل بجواز التزوّج بما يزيد على الأربع من أهل السنة

لم يخالف أحد من أهل الحق قول الامام زين العابدين عليه‌السلام بتفسير قوله تعالى : ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ) (٥) فلم يذهب أحد منهم إلى القول بجواز التزوج بما يزيد على الأربع ، فقولهم : وهذا من أحسن الأدلة ... باطل قطعا.

بل الأمر بالعكس من ذلك ، فقد ذهب جماعة من أئمة أهل السنة إلى جواز التزوج بالتسع ، مستدلّين بالآية الكريمة ، فقد قال فخر الدين الزيلعي الحنفي ما نصه : « وقال القاسم بن إبراهيم : يجوز التزوّج بالتسع ، لأن الله تعالى أباح

__________________

(١) منهاج السنة ١ / ٢٢٩.

(٢) فتح الباري في شرح صحيح البخاري ١١ / ٤١ ـ ٤٢.

(٣) ارشاد الساري ٨ / ٢٦

(٤) عمدة القاري ٢٠ / ٩١.

(٥) سورة النساء / ٤.