مع روايتهم عن ألوف مؤلفة من أهل الحديث ، فكيف يقال : روت عن العامة كثيرا؟ وأين هذه الروايات؟!
وقوله : إنه كان أفضل أهل زمانه هو من هذا النمط » (١).
وقال ابن تيمية في ذكر الامام الثاني عشر الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله فرجه :
« وهذا لو كان موجودا معلوما لكان الواجب في حكم الله الثابت بنص القرآن والسنة والإجماع أن يكون محضونا عند من يحضنه في بدنه ، كأمه وأم أمه ونحوهما من أهل الحضانة ، وأن يكون ماله عند من يحفظه ، إما وصي أبيه إن كان له وصي ، وإما غير الوصي إما قريب وإما نائب لدى السلطان فإنه يتيم لموت أبيه ، والله تعالى يقول : ( وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا ) فهذا لا يجوز تسليم ماله إليه حتى يبلغ النكاح ويؤنس منه الرشد ، كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه.
فكيف يكون من يستحق الحجر عليه في بدنه وماله إماما لجميع المسلمين معصوما ، لا يكون أحد مؤمنا إلاّ بالإيمان به ، ثمّ هذا باتفاق منهم سواء قدر وجوده أو عدمه لا ينتفعون به ، لا في الدين ولا في الدنيا ، ولا علّم أحدا شيئا ولا عرف له صفة من صفات الخير ولا الشر ، فلم يحصل به شيء من مقاصد الامامة ومصالحها لا الخاصة ولا العامة.
بل إن قدّر وجوده فهو ضرر على أهل الأرض بلا نفع أصلا ، فإن المؤمنين به لم ينتفعوا به أصلا ولا حصل لهم به لطف ولا مصلحة ، والمكذبون به يعذبون عندهم على تكذيبهم به ، فهو شر محض لا خير فيه! وخلق مثل هذا ليس من
__________________
(١) منهاج السنة ٢ / ١٣١.