هو الواقع ».

فظهر ـ إذن ـ أن ما ذكره من قبل النواصب هو من هفواته وهفوات أهل السنة ، وقد ذكرنا سابقا بطلانه بما لا مزيد عليه ، ونقول هنا باختصار : بما أن الأئمة الاثني عشر عليهم‌السلام هم مصداق « أهل البيت » في حديث الثقلين وحديث السفينة ، وهم متفقون في أصول الدين وفروعه وغير ذلك ـ فلا وجه لهذه الشقوق الباطلة أبدا.

ثم إنّ هؤلاء عليهم‌السلام معصومون من الخطأ ومبرؤن من الزلل ، وأن اجتماعهم على عقيدة واحدة ومذهب واحد من أظهر الأمور ، حتى اعترف بذلك جماعة من علماء أهل السنة ، كالعلامة السندي صاحب ( دراسات اللبيب ).

وإذ قد عرف « أهل البيت » بالتحقيق ، وعلم أنهم معصومون ومتفقون فيما بينهم في الأصول والفروع ، ظهر بطلان كلام ( الدهلوي ) الذي زعم أنه للنواصب ، ولو تم ذلك للزم القدح في الإسلام. قال بعض علمائنا الأعلام هذا المقام :

« أما ما ذكره هذا الناصبي عن النواصب ، فإنه في الحقيقة قدح في الإسلام ، إذ بناء عليه يجوز للكفار أن يقولوا بوجود التناقض والاختلاف في آيات الكتاب ، وان التكليف بالعمل بالمتناقضين محال ، وأما أحدهما فإن كان معينا لزم الترجيح بلا مرجح ـ وأيضا فالوجوه المرجحة مختلفة كذلك ، وحينئذ يتمسك كل بما يرجح عقيدته ـ وإن لم يكن معينا لزم تجويز الشرائع المتفاوتة في دين واحد.

وأيضا ، فإن هذا التقرير الذي ارتكبه ( الدهلوي ) من قبل النواصب يبطل حديث النجوم ـ الذي طالما اغتر به هو وأصحابه ـ إذ يمكن القول بأن الذي أمرت الامة بالاقتداء به إما جميع الأصحاب وإما بعضهم ، فإن كان الأول لزم اجتماع النقيضين ـ للاختلاف الكثير فيما بينهم ـ وإن كان الثاني فإما أن يكون معينا وإمّا أن يكون مبهما ، فعلى الأول يلزم الترجيح بلا مرجح ـ على أن حديث الاقتداء معارض بأحاديث ارتداد الاصحاب على الأعقاب ، فيأتي هنا عين ما ذكره