ومثله روايات عديدة في ( بحار الأنوار ) وغيره من كتب الأخبار ، ونحن نكتفي بالخبر المذكور لغرض المعارضة به مع الخبر الذي سيذكره ( الدهلوي ) عن طريق أهل مذهبه ، على أن الخبر الذي ذكرناه له شواهد تصدّقه وهي أشعار أمير المؤمنين ، وأشعار حسان بن ثابت ـ التي قالها في حضور النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ومع تقريره ـ وأشعار قيس بن سعد ... وغير ذلك من الشواهد والقرائن المذكورة سابقا.

ومع ذلك كله ترى الفضل ابن روزبهان يقول في جواب ( نهج الحق وكشف الصدق ) : « والعجب أن هذا الرجل لا ينقل حديثا إلاّ من جماعة أهل السنة ، لأن الشيعة ليس لهم كتاب ولا رواية ولا علماء مجتهدون مستخرجون للأخبار ، فهو في إثبات ما يدّعيه عيال على كتب أهل السنة ».

وقد جعل هذا الرجل أو تجاهل أو نقل الشيعة الحديث عن جماعة أهل السنة هو لأجل الإفحام والإلزام كما هو قاعدة البحث والمناظرة ، وهذا لا يدل على أن الشيعة ليس لهم كتاب ولا رواية ولا علماء مجتهدون مستخرجون للأخبار.

إذن ، يجوز للشيعة الاحتجاج بأحاديثهم ، بل قد يجب عليهم ذلك أحيانا لأغراض عديدة ، ومنها إثبات أن لهم كتبا وروايات وعلماء.

وبنقل الحديث المذكور عن الامام السّجاد زين العابدين عليه‌السلام ثبت أن الذي فهمه أئمة أهل البيت عليهم‌السلام من حديث الغدير ، هو الأولوية بالامامة والخلافة لأمير المؤمنين عليه‌السلام ، فظهر بطلان دعوى ( الدهلوي ).

(٥) التمسك بكلام يروونه عن الحسن المثنى

قوله : « أخرج أبو نعيم عن الحسن المثنى ابن الحسن السبط رضي الله عنهما أنه سئل : هل حديث من كنت مولاه نص على خلافة علي رضي‌الله‌عنه؟ فقال : لو كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يعني بذلك الخلافة لأفصح لهم بذلك ، فإن