العمريّة ) أن أخبار كل فرقة لا تصلح للاعتبار والاعتماد في مقام البحث والنقاش مع غيرها من الفرق ، لأن رواة أخبار كل فرقة مقدوحون لدى علماء الفرقة الأخرى.
أقول : فحديث أبي نعيم لا يجوز الاحتجاج به في مقابلة الشيعة الامامية ، فكيف بدعوى التعارض بينه وبين حديث متواتر لدى الفريقين؟
وعلى ما ذكره رشيد الدين الدهلوي فإنّه يلزم على أهل السنة التسليم والإذعان باستدلال الشيعة بأحاديث فضائل أمير المؤمنين عليهالسلام المخرجة في كتب أهل السنّة ، وبهذا تسقط مكابرات ( الدهلوي ) وأسلافه كابن حجر وابن تيمية وأمثالها ، لأن استدلال الشيعة كان مطابقا للقواعد المقرّرة المتّبعة في مقام المناقشة والمناظرة ، فيجب على من خالفهم التسليم والقبول.
وهل من العدل والإنصاف اعتراضهم على الامامية التمسك برواية أبي نعيم لفضائل أمير المؤمنين عليهالسلام ، وهم في نفس الوقت يستندون إلى حديث يرويه أبو نعيم في مقابلة حديث الغدير المتواتر؟!
لقد قال ابن تيمية : « فإن أبا نعيم روى كثيرا من الأحاديث التي هي ضعيفة بل موضوعة باتفاق علماء الحديث وأهل السنة والشيعة ».
وقال أيضا : « مجرّد رواية صاحب الحلية ونحوه لا يفيد ولا يدل على الصحة ، فإنّ صاحب الحلية قد روى في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والأولياء وغيرهم أحاديث ضعيفة بل موضوعة باتفاق أهل العلم ».
وقال ( الدهلوي ) في رسالته في أصول الحديث في بيان طبقات كتب الحديث نقلا عن والده ما تعريبه : « الطبقة الرابعة : الأحاديث غير المعروفة في