الحديث السادس فيه : « إن القاعدة المقررة لدى أهل السنة هي : إن كل حديث رواه بعض أئمّة فن الحديث في كتاب لم يلتزم فيه بصحة ما فيه ، مثل البخاري ومسلم وبقية أصحاب الصحاح ، أو لم يصرّح بصحة ذاك الحديث صاحب الكتاب أو غيره من المحدثين الثقات ، فهو غير قابل للاحتجاج ».

فهذه هي القاعدة المقررة لدى أهل السنة كما يقول ( الدهلوي ) ، فكيف يحتج بهذا الحديث المزعوم الذي ليس مصداقا لهذه القاعدة؟!.

٥ ـ مالا سند له لا يصغى إليه

ومن القواعد المقرّرة لدى أهل السنّة ـ كما ذكر ( الدهلوي ) ـ أنهم لا يصغون إلى الحديث الذي لا سند له ، وعلى هذا الأساس حاول ( الدهلوي ) نفسه الجواب على المطعن الثالث من مطاعن أبي بكر بعد إنكاره قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لعن الله من تخلّف عنها » وإن كان الشهرستاني صاحب ( الملل والنحل ) وغيره من رواته ... فقال : إنّ كلّ حديث لم يكن في الكتب المسندة للمحدّثين مع الحكم بالصحة فلا يصغى إليه.

وعلى ضوء ما ذكر ( الدهلوي ) في ذاك المقام نعترض عليه استناده إلى هذا الحديث المزعوم في محلّ الكلام ، لأنّه ليس حديثا مسندا في كتب المحدّثين فضلا عن كونه صحيحا عندهم ، فيلزم أن لا يصغى إليه ، فكيف يستند إليه والحال هذه؟

ونظير المقام استناده إلى الحديث المختلق : « ما صبّ الله في صدري شيئا إلاّ وصببته في صدر أبي بكر » وهو أيضا لا سند له أبدا. كما نصّ عليه ابن الجوزي وغيره في ( الموضوعات ).

٦ ـ احتجاج الدهلوي بهذا الحديث تعسف

إن ( الدهلوي ) يردّ في باب الامامة أحاديث عديدة يرويها أكابر أئمة أهل