كلامه في أول الباب السابع من ( التحفة ).

فنقول للدهلوي : لقد اعترفت بوجود النص على خلافة علي وبعدم وجوده بالنسبة إلى خلافة الثلاثة ، فكيف تصح خلافة أولئك؟ وكيف يجوز تقدّم غير المنصوص عليه على المنصوص عليه؟

وإذا بطلت خلافة القوم وتقدّمهم عليه بطل تقييدك الامامة والخلافة بما ذكرت ...

٢ ـ عموم « من كنت مولاه » للثلاثة

إن لفظة « من » في الحديث الشريف حيث يقول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من كنت مولاه فعلي مولاه » من ألفاظ العموم كما تقرّر في علم الأصول ، ومن هنا استند ( الدهلوي ) نفسه إلى هذه القاعدة المقرّرة في علم الأصول ، في مقام الاستدلال على خلافة أبي بكر بقوله تعالى : ( مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ) كما لا يخفى على من راجعه.

فنقول : هل نسي ( الدهلوي ) أو تناسى وجود هذه اللفظة الدالة على العموم في حديث الغدير ، أو أنه يدّعي دلالتها على العموم في تلك الآية ، لأنه يريد الاستدلال بها على خلافة أبي بكر ، وعدم دلالتها عليه في هذا الحديث ، لأنه يدل على إمامة علي عليه‌السلام؟

نعم في حديث الغدير توجد لفظة « من » الدالة على العموم الشامل للثلاثة ، فسيّدنا أمير المؤمنين عليه‌السلام مولى الثلاثة قطعا ، وقد عرفت دلالة حديث الغدير على الامامة ، فعلي عليه‌السلام مولى الثلاثة قطعا وإمامهم ، فهم ليسوا بخلفاء لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى تقيّد خلافة علي عليه‌السلام بزمان ما بعد ثالثهم.

٣ ـ بطلانه من كلام بعض أكابر علمائهم

ولقد اعترف بعض أكابر علماء السنّة ببطلان التأويل المذكور وصرّح بالحق