الكتاب ( يعني إزالة الخفاء ) ولمّا وقع الالتزام في هذه الرسالة بعدم التمسّك بغير روايات الشيعة في جميع المسائل فإنه يذكر من اقوال العترة في هذا الباب ما جاء منها في كتبهم المعتبرة ومروياتهم الصحيحة ».
فنقول : العجب أن ( الدهلوي ) يلتزم هنا بأن لا ينقل من أقوال العترة حديثا إلاّ من كتب الشيعة المعتبرة ومرويّاتهم الصحيحة ، ومع ذلك يخالف في هذا المقام ومقامات كثيرة غيره ما التزم به ( فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ ).
وقال ( الدهلوي ) في صدر كتابه ( التحفة ) : « وفي نقل مذهب الشيعة وبيان أصولهم وما يمكن إلزامهم به فقد التزم في هذه الرسالة بعدم النقل من غير كتبهم المعتبرة ، كما أن الزام أهل السنة يجب أن يكون بحسب روايات أهل السنة ، وإلاّ توجه إلى كلّ واحد من الطرفين التهمة بالتعصب والعناد ، ولم يتحقق الاعتماد والوثوق بينهما ».
وهذا الكلام صريح في عدم حجية روايات كلّ فرقة من الفرقتين على الفرقة الأخرى ، فالعجب أن هذا الرجل يقول هذا الكلام ثم ينسى أو يتناسى ما قاله ، فيخالفه في موارد عديدة من البحث والكلام ، ومن ذلك احتجاجه بهذا الحديث الذي رواه أبو نعيم عن الحسن المثنى ، وهو حديث مزعوم موضوع لم يروه إلاّ أهل السنة.
وهذا الحديث المزعوم لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الصحاح عند أهل السنة ، أو الكتب التي التزم فيها بالصحة ، ولا هو من الأحاديث الصحيحة سندا ، وقد ذكر ( الدهلوي ) في كتاب ( التحفة ) في باب الامامة عند الجواب عن