الجارح ثقة ، أمّا تعديل غير الإمامي ـ إذا كان ثقة ـ لمن هو إمامي المذهب فحقيق بالاعتماد والاعتبار(١) ، فإنّ الفضل ما شهدت به الأعداء (٢).

__________________

(١) لاحظ ما ذكرناه في مقباس الهداية ٢/٨١ ، و٦/١٨٣ [الطبعة المحققة الاُولى] وقارن بما جاء في الفوائد الرجالية المطبوعة صدر تنقيح المقال ١/٢٠٣ (الطبعة الحجرية ، الفائدة السادسة عشرة) وقد اختار هناك رحمه الله القبول مطلقاً مع الوثوق بالرجل ، ولازم ذلك قبول ابن عقدة في كل توثيقاته ، حيث إنّ الاعتماد على أخباره وأحاديثه ; فالاعتماد على جرحه وتعديله أولى ، وذلك لقيام الإجماع على حجية الظنون الرجالية وإن حصلت من قول غير الثقة ، فحجية ما حصل من قول الموثق أولى بالإذعان.

(٢) لقد ذكر هذا الشيخ البهائي في حاشية مشرق الشمسين : ٢٧٣ [من الحجرية] بل حكي ـ مثل هذا ـ في غاية المأمول ـ كما نقله في الفوائد الطوسية : ٩ ـ عن شيخنا البهائي رحمه الله في بعض تحقيقاته ..

ولاحظ : مشرق الشمسين : ٦٨ (من الطبعة المحققة) ، والرسائل الرجالية للكلباسي ١/١٤٥ ، و٢٩٨ ـ ٢٩٩ حيث فصّل الكلام فيه.

هذا ; وقد قالوا إذا اعتمدنا على أحاديث الرجل فالاعتماد على جرحه وتعديله أولى ; وذلك لقيام الإجماع على حجية الظنون الرجالية وإن حصلت من قول غير الثقة .. ومن هنا قيل : إنّ الحجية الحاصلة من قول الموثق أولى بالإذعان ، فتدبر. هذا ; ولا يخفى أنّ تحقيق مسألة تعديل وجرح غير الإمامي للإمامي مختلف فيها ، ثالثها ما اختاره الشيخ البهائي رحمه الله من التفصيل بالقبول في التعديل دون الجرح ـ كما في مشرق الشمسين : ٦ ـ ٧] ضمن كتاب الحبل المتين ، الحجرية : (٢٧٣) [ـ وتابعه جمع ، منهم : الشيخ الكاظمي في تكملة الرجال ١/١٥٦ ـ ١٥٨ في ترجمة أحمد ابن محمّد بن سعيد المشهور بـ : ابن عقدة ، واستدلّ عليه مفصّلاً.