|
درجة المسانيد (١) ، فيفوت التمييز بين الأخبار في القوَّة والضعف والكمال والنص اذ بالمخبر يعرف شأن الخبر ، وبالوثوق على الرواة يستدل على علو الرواية والاثر فاخترنا ذكر السند بأجمعه مع رعاية غاية الاختصار ، لئلّا يترك في كتابنا شيء من فوائد [ قواعد ] ظ الاُصول ، فيسقط بذلك عن درجة كمال القبول » . |
ويدلُّ على احتياطه أيضاً أنّه لمّابلغ إلى الفروع الفقهيّة ، عدل عن اختصار الكلام في رجال الاسناد ، ورفع في نسبهم ولقبهم إلى حيث لا يشتبه أحد بسميّه ، كما أنّه عدل عن إيراد الرُّموز إلى تسمية المصادر نفسها ، لئلا تُصحَّف فتشتبه بغيرها (٢) .
________________________
(١) يريد امثال تفسير العياشي الموجود نسخته ، حيث قال مؤلفه :
|
« اني لما نظرت في التفسير الذي صنفه أبو النضر العياشي باسناده و رغبت الى هذا وطلبت من عنده سماعاً من المصنف أو غيره فلم أجد في ديارنا من كان عنده سماع أو اجازة منه ، حذفت منه الاسناد وكتبت الباقي على وجهه ليكون أسهل . . . . فان وجدت بعد ذلك من عنده سماعاً أو اجازة أتبعت الاسانيد وكتبتها على ما ذكره المصنف » انتهى . |
ولعله نظر الى أن مناولة الكتاب من دون اجازة ولاسماع هي الوجادة التي لا يحكم عليها الا بحكم المراسيل فلايفيد ذكر اسناده شيئاً ، وهذا وان كان حقاً ، لكنه لو كان ذكر الاسانيد كان أحسن ، حيث ان أصل الكتاب مفقود اليوم ، وانما وصلت الينا نسخته وحدها وهي ساقطة الاسناد ولذلك قال المؤلف العلامة المجلسي عند ذكر هذا التفسير (ج ١ ص ٢٨ ) « لكن بعض الناسخين حذف أسانيده للاختصار ، وذكر في أوله عذراً هو أشنع من جرمه » .
(٢) قال قدس سره في مقدمة البحار ج ١ ص ٤٨ : « وعند وصولنا الى الفروع ، نترك الرموز ونورد الاسماءِ مصرحة ـ إنشاءالله ـ لفوائد تختص بها لا تخفى على اولى النهى ، وكذا نترك هناك الاختصارات التي اصطلحناها في الاسانيد . . . لكثرة الاحتياج الى السند فيها » .