بحار الانوار على منواله وترتيب أبوابه وكتبه .
وقال قدِّس سرُّه في مقدَّمة البحار ج ١ ص ٤٦ ، عند مقال له آخر في إيراد الرموز :
|
« ونوردها في صدر كلّ خبر ، ليعلم أنّه مأخوذ من أيّ أصل وهل هو في أصل واحد أو متكرّر في الأصول (١) ، ولو كان في السند اختلاف نذكر الخبر من أحد الكتابين ونشير إلى الكتاب الاٰخر بعده و نسوقه إلى محلّ الوفاق ، ولو كان في المتن اختلاف مغيِّر للمعنى نبيّنه ومع اتّحاد المضمون واختلاف الألفاظ ومناسبة الخبر لبابين نورد بأحد اللفظين في أحد البابين وباللفظ الاٰخر في الباب الاٰخر » (٢) . |
أقول : وقد كان قدس سرّه يعمل على هذه الوتيرة ، وهي في غاية الدقّة والمتانة ، حيث تتضمّن وتشمل على جميع فوائد الحديث مع غاية الاختصار واجتناب التطويل ، فحيث ما كان تكرار الحديث نافعاً كرَّره ، وحيثما كان تكثير السند والطريق موجباً لتقوية الحديث واستفاضته ، كثّره ونقله من سائر المصادر ، وحيثما كان اختلاف الألفاظ مغيّراً للمعنى تعرَّض له ، وحينما كان الاختلاف يسيراً تافهاً لم يتعرَّض له (٣) .
________________________
(١) وقد وجدناه اذا كانت الرموز متعددة ، ولفظ الحديث مختلف أحياناً في المصادر كان اللفظ للرمز الاخير دون الاول منها أبداً ، ولذلك لم نتعرض لاختلاف الالفاظ في الذيل فيما أشرفت أنا على تحقيقه ، كما كان يتعرض الفاضل المكرم الرباني المحترم فيما أشرف على تحقيقه لذكر الاختلافات اليسيرة فيمابين المصادر ، ولان هذه الاختلافات كانت غير مغيرة للمعاني ، ولذلك أضرب المؤلف العلامة عن التعرض لها في المتن فأضربنا عنه تبعاً له ومضياً على أهدافه .
(٢) ولعل من أكثر على المؤلف العلامة بالاستدراك ، لم ينظر الى سيرة المؤلف هذه ، فأخرج في كتابه المستدرك على البحار كل هذه الاحاديث ، وليس على ما ينبغي .
(٣) وهذا أيضاً من حسن سليقته وسلامة فطرته رضوان الله عليه .