التعويض بصحيحة حفص بن البخترى المتقدمة ، فإنه يستفاد ذلك منها فلاحظ.

٦ ـ وأما أنه عند فقدان بعض الشرائط المتقدمة لا ينعقد إيلاءً ، فواضح ، فإن ذلك مقتضى الشرطية ومن لوازمها.

وأما أنه ينعقد يمينا ، فلأن الايلاء يمين ولا وجه للتوقف فى انعقاده يمينا بعد فرض توفر شرائط ذلك فيه.

٧ ـ وأما أنه إذا تَمَّ الايلاء وصبرت الزوجة ، فلا اعتراض فواضح باعتبار إنها صاحبة الحق ، ولصاحب الحق التنازل عن حقه.

وأما أنها إذا لم تصبر فلها الحق فى رفع أمرها الى الحاكم الشرعي ، فلدلالة الروايات المتعددة عليه. وقد سبق بعضها ويأتى بعضها الآخر.

وأما أن للحاكم الحق فى الالزام بأحد الأمرين عند انتهاء المدّة ، فذلك لازم جواز رفع القضية الى الحاكم وإلاّ كان رفعها اليه لغوا. على أن ذلك يستفاد من بعض الروايات الآتية.

٨ ـ وأما أن الحاكم يضيّق عليه فى المأكل والمشرب إذا امتنع من الأمرين في نهاية المدة ، فقد دلّت عليه رواية حماد بن عثمان عن أبى عبداللّه عليه‌السلام : المؤلى اذا أبى أن يطلّق قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يجعل له حظيرة من قصب ويجعله فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلّق » (١) وغيرها.

ولكن الجميع ضعيف السند فلاحظ. ولابدّ من اتمام المطلب بالتسالم ان تمّ.

ثمّ إنه اذا امتنع المؤلى من اختيار أحد الأمرين إما مع التضييق عليه فى المأكل والمشرب أو بدونه ، فهل للحاكم التصدى للطلاق؟ نعم له ذلك لموثق سماعة : « ... و

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٥٤٥ ، باب ١١ من كتاب الايلاء ، حديث ١.