وخامسها : بيان المكلف وصفاته التي يحسن معها التكليف.

فأما حقيقة التكليف ، فهي إرادة الأعلى من الأدنى ما فيه مشقة على جهة الابتداء الدليل على صحة ذلك أنه متى تكاملت هذه الشروط وصف المريد بأنه مكلف والإرادة بأنها تكليف والمراد منه بأنه مكلف ومتى اختل شرط لم يثبت شيء من هذا الوصف.

وأما ما يجب كون المكلف عليه من الصفات فيجب أن يكون المكلف بالحسن (١) منعما بنعم يوجب طاعته على المكلف معلوما أو مظنونا من حاله أنه لا يريد قبيحا (٢).

وأما ما يجب كونه تعالى عليه من الصفات في حق (٣) كونه مكلفا ما يشق فعلا وتركا تعريضا للثواب ويلزم المكلف عبادته كذلك فينقسم إلى صفات هو سبحانه تعالى عليها وصفات يتعلق بأفعاله.

فأما ما يختصه تعالى ، فكونه تعالى قادرا على كل ما يصح كونه مقدورا وعالما بكل معلوم لا يجوز خروجه عن الصفتين ليقطع المكلف على وصوله إلى ما لا يحسن التكليف من دونه.

ومريدا لأن اختصاص (٤) التكليف بوجه يفتقر إلى كون المكلف سبحانه مريدا له دون غيره.

وعلى الصفات التي لا تتم هذه الصفات من دونها أو هي مقتضاة عنها كموجود وحي وقديم.

__________________

(١) في النسخة : « ما يحسن ».

(٢) في النسخة : « لا مريد ».

(٣) كذا في النسخة.

(٤) في السنخة : « ومريدا لاختصاص ».