يقتضي عموم تكليفه ووقوف العلم على الناظر دون المعرض المحجوج بالتعريف الفاقد للعلم بتقصيره إذ ليس من شرط التكليف أن يعلم وجوبه أو قبحه ضرورة بل ذلك موقوف على ما يعلمه تعالى من الصلاح للمكلف وهذا أصل مقرر بين أهل العدل لو لا ثبوته يسقط تكليف المعارف العقلية وما يبتني عليها من الشرعيات الموقوف عليها على الاكتساب.

وخالف حال النص على علي عليه السلام لنص أبي بكر على عمر والنص على الصلاة.

لأنه لا صارف عن نقل نص أبي بكر لمخالف ولا مؤالف هذا يتدين به وذلك لا يرتفع بثبوته ولا خوف ديني ولا دنيوي في نقله وكذلك حكم الصلاة والزكاة وحال النص على علي عليه السلام على خلاف ذلك.

على أنا نعلم وهم ضرورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينص على صلاة سادسة ولا على سلمان ويقطع جميعا على بهت من ادعى ذلك وكذبه وليست هذه حالنا في دعوى النص على علي عليه السلام فإذا جاز أن يفقد النص على شيئين ويختلف حال العلم بإثباتهما.

على أنا نورد طرقا من نقل أصحاب الحديث لهذا الضرب من النص (١) هذا الاعتراض.

فمن ذلك ما رووه عن أبي سعيد الخدري وعن ابن عباس وعن زيد بن أرقم وعن بريدة الأسلمي جميعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال.

من كنت وليه فعلي وليه.

ورووا من طرق عن بريدة الأسلمي ومحمد بن علي عن رسول الله صلّى

__________________

(١) في النسخة وردت كلمة غير مقرؤة ، واثبتنا ما استظهرناه.