فأكثر الحلبي النقل في كتابه هذا عن تاريخ الثقفي المشهور ، حتى تجاوز (٦٠) موردا.

كما وأكثر النقل عن تاريخ الواقدي. وتجاوز (٢٠) موردا.

قال أبو الصلاح الحلي : ... وإنما اقتصرنا على تاريخي الثقفي والواقدي ، لأن لنا إليهما طريقا ، ولأن لا يطول الكتاب ... (راجع ص ٢٩١ من هذا الكتاب).

ونقل في موارد يسيرة في كتابه هذا عن : تاريخ الطبري ، وكتاب الدار للواقدي ، وتاريخ البلاذري ، والفاضح والمسترشد للطبري ، والمعرفة للثقفي (راجع فهرس الكتب في آخر الكتاب).

وكثيرا ما أحال قدس سره على سائر كتبه ـ كما هو ديدنه في التاليف حيث أكثر الإحالة في كل كتاب على سائر كتبه ـ :

قال قدي سره : وقد فصلنا أحكام هذه العبادات في كتاب التلخيص ، إذ كان بذلك أولى من هذا الكتاب المقصور على المعارف (راجع ص ٤٥٩ من هذا الكتاب).

وقال : وقد دللنا على صحة هذه الفتيا (الواجب في التكليف السمعي العلم دون الظن) وفصلنا ما أجملناه هاهنا في مقدمتي كتابي العمدة والتلخيص في الفروع (راجع ص ١٢١ من هذا الكتاب).

وقال : فثبت في كتابي العمدة والتلخيص (راجع ص ٤٦١ من هذا الكتاب).

وقال : وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الفصل (حفظ الشريعة حال الغيبة) في كتاب العمدة ومسألتي الشافية والكافية ، وأوضحنا عن ثبوت الحجة به ، وأسقطنا ما يتعلق به من الشبه ... (راجع ص ٤٤٥ من هذا الكتاب).

وقال في بحث النص على الأئمة من الكتاب والسنة : في أمثال لهذه الآيات والأخبار ، وقد تكرر معظمها في رسالتي الكافية والشافية (راجع ص ١٨١ من هذا الكتاب).