وجوه أو أقوال ، أقربها الأخير ، يدل عليه قوله عليه‌السلام في مرسلة يونس « فاذا كان ظاهره ـ أي الشاهد ـ ظاهرا مأمونا جازت شهادته » (١) ، فان حسن الظاهر انما يكون مأمونا إذا كان بحيث يظن معه عدم الخيانة ظنا فعليا.

[ أمور تتعلق بالملكة ]

وينبغي التنبيه على أمور :

( الأول ) ان المراد بالملكة ملكة التجافي عن جميع الكبائر ، فلا عبرة بملكة البعض دون البعض والا لكان جميع الناس عادلين الا من شذ ، إذ مأمن أحد الا وفيه حالة رادعة عن بعض المعاصي لا محالة ، الا أن يقال : ان المراد بالملكة هي الحالة الناشئة عن خوف الله تعالى ، ومثل ذلك لا يقبل التشكيك. وفيه نظر.

( والثاني ) ان الملكة لا تنافي فعلية المعصية الكبيرة ، لان الملكات قد تغلب.

ومن العجب اعتقاد بعض امتناع ذلك حتى نفوا ثبوت الملكة في مثل سلمان.

نعم صدور المعصية ينافي العدالة ، لأنها عبارة عن الملكة المقيدة بعدم المعصية لا عن مجرد الملكة ، فصدور المعصية يوجب زوال أحد الجزئين.

( والثالث ) ان معيد العدالة التوبة مع العزم على عدم المعاودة. فإذا علم ذلك من مرتكب الكبيرة مع إحراز ملكته عادت عدالته.

( والرابع ) ان كل معصية تنافي المكلة ، فالتجري بها ظاهرا كذلك وان لم نقل بحرمته شرعا ، لأن التجري في مقام الكشف عن عدم الاكتراث في الدين وعدم المبالات عن النواميس الشرعية لا يقصر عن نفس المعصية ـ فافهم. والله العالم.

__________________

(١) الوسائل ج ١٨ ب ٢٣ من أبواب كيفية الحكم.