وما ذكره في كتاب (المعالم) من أن (العبارة المحكية عن رسالة ابن بابويه ظاهرة في الأوّل حيث قال فيها : (أخذت له كفّا) إلى آخره ، والضمير في قوله : (له) عائد إلى المكان الذي يغتسل فيه ؛ لأنه المذكور قبله في العبارة. وليس المراد به : محل الماء ، كما وقع في عبارة ابنه ، حيث صرّح بالعود إلى الماء الذي يغتسل منه ، وكأن تركه للتصريح بذلك اتّكال على دلالة لفظ الرجوع عليه ، فالجار في قوله : (إلى المكان) متعلق بـ (ينصبّ) ، وصلة (يرجع) غير مذكورة لدلالة المقام عليها) (١) ـ انتهى ـ فظني (٢) أنه بعيد ؛ لاحتمال كون الضمير في (له) عائدا إلى ما يفهمه سوق الكلام من خوف رجوع ما ينصبّ عنه ، بمعنى أنك إذا خشيت ذلك أخذت لدفع ما تخشاه كفّا.

ويؤيّده السلامة من تقدير صلة لـ (يرجع) ، بل صلته هو قوله : (إلى المكان).

غاية الأمر أنه عبّر هنا عن الماء الذي يغترف منه ، كما وقع في عبارة ابنه بالمكان الذي يغتسل فيه ، وهو سهل.

وقيل (٣) : إن (٤) الحكمة فيه اجتماع أجزاء الأرض ، فيمتنع سرعة انحدار ما ينفصل عن البدن إلى الماء (٥) ، وردّه ابن إدريس وبالغ في ردّه بأن استعداد الأرض برشّ الجهات المذكورة موجب لسرعة نزول ماء الغسل (٦). والظاهر أن لكل من القولين وجها باعتبار اختلاف (٧) الآراض (٨) وأن بعضها بالابتلال يكون

__________________

(١) معالم الدين وملاذ المجتهدين / قسم الفقه ١ : ٣٤٦ ـ ٣٤٧.

(٢) خبر (ما) المتضمّنة للشرط في قوله المارّ : (وما ذكر في كتاب المعالم).

(٣) انظر وجوه الحكمة في ذلك في بحار الأنوار ٧٧ : ١٣٨ ـ ١٣٩.

(٤) في «ح» : بان.

(٥) انظر المعتبر ١ : ٨٨.

(٦) السرائر ١ : ٩٤ ، عنه في مشارق الشموس : ٢٥١.

(٧) في «ح» : باختلاف ، بدل : باعتبار اختلاف.

(٨) في «ح» : الأرض.