ولقد كان عندي رسالة ، الظاهر أنها من تصانيف شيخنا الشهيد الثاني قدس‌سره ، كتبها في الإجماعات التي ناقض الشيخ رحمه‌الله نفسه فيها ، وقد ذهبت في بعض الحوادث التي جرت على جزيرتنا (البحرين).

فإن قيل : إن بعض الأخبار ممّا يدل على حجية الإجماع واعتباره ، فيكون لذلك دليلا شرعيا ، كمقبولة عمر بن حنظلة ، حيث قال عليه‌السلام في جواب السائل لما قال : فإنّهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ، فقال عليه‌السلام : «ينظر إلى ما كان من روايتهما في ذلك الذي حكما به ، المجمع عليه بين أصحابك ، فيؤخذ [به] من حكمنا ، ويترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» (١) الحديث.

وما رواه في (الكافي) في باب إبطال الروية في الصحيح عن صفوان قال : سألني أبو قرّة المحدّث أن ادخله على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ـ إلى أن قال ـ فقال أبو قرة : فتكذب بالروايات؟ فقال أبو الحسن عليه‌السلام : «إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها ، وما أجمع عليه المسلمون ، أنه لا يحاط به علما ولا تدركه الأبصار» (٢) الحديث.

وما رواه في (الكافي) أيضا في الباب المذكور ، عن محمد بن عبيدة قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أسأله عن الرؤية ، وما ترويه العامة والخاصة ، وسألته أن يشرح لي ذلك ، فكتب عليه‌السلام بخطه : «اتفق الجميع لا تمانع بينهم أن المعرفة من جهة الرؤية» (٣) الحديث.

__________________

(١) الكافي ١ : ٦٨ / ١٠ ، باب اختلاف الحديث ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١٠٦ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ١.

(٢) الكافي ١ : ٩٦ / ٢ ، باب في إبطال الرؤية.

(٣) الكافي ١ : ٩٦ / ٣ ، باب في إبطال الرؤية.