وأما ما دل على الفضيلة والأفضلية (١) فالتقريب فيه بدعوى المناسبة بين منصب الولاية والفضيلة في الشرف.
وفيه انها ممنوعة عكسا ، وان سلمت طردا ، إذ لا يلزم أن يكون الفاضل وليا على المفضول نعم يلزم أن يكون الولي فاضلا بالنسبة إلى المولى عليه من حيث الجهة الموجبة للولاية عليه ، لأنه بمنزلة المكمل لنقصانه ، والا لزم الترجيح بلا مرجح.
بقي الجواب عما قد يشكل على الخبر المروي عن قوله تعالى لعيسى : عظّم العلماء واعرف فضلهم فاني فضّلتهم على جميع خلقي إلا النبيين والمرسلين (٢) فان العلماء ان أريد بهم خصوص الأئمة عليهم السلام : لزم مفضوليتهم بالنسبة إلى سائر النبيين والمرسلين وهو غير معلوم ، بل معلوم العدم (٣) ، وان أريد بها غيرهم لزم أفضلية العلماء من الأئمة لدخولهم حينئذ في الجمع المضاف.
فنجيب عنه بإرادة أفضلية علماء كل عصر بالنسبة الى أهل عصرهم إلا نبي ذلك العصر ، وأفضلية الأئمة على أنبياء السلف والمرسلين مستفادة من دليل خارج ، فلا تخصيص حينئذ ، لا في الجمع المحلى باللام ولا المعرف بالإضافة.
__________________
(١) أمثال قوله (ص) : ـ كما عن مفتاح الفلاح للبهائي ـ : «علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل» أو تفضيلهم على الناس كفضل النبي ص على أدناهم ـ كما عرفت ـ وكفضل الله على كل شيء. كما عن المنية.
(٢) كما عرفت ذلك عن منية المريد للشهيد الثاني.
(٣) فإن الذي يظهر من الاخبار الواردة في مظانها : «أن الأئمة عليهم السلام أفضل الخليفة بعد النبي محمد (ص) : آدم ومن دونه».