فلا يشترك مع الأب في الولاية إلا أبوه الذي هو الجد الأدنى للطفل.

الثانية : لو فقد الجد الأدنى قام الأعلى مقامه في الاشتراك مع الأب في الولاية بناء على الترتيب. والظاهر أنه مما لا خلاف فيه ، لثبوت الولاية لهم ـ في الجملة ـ غير أن القريب منهم يمنع البعيد عندهم بما دل على الترتيب.

الثالثة : لو فقد الأب فهل تختص الولاية بأبيه الذي هو الجد الأدنى ، بناء على الترتيب ، أو يشاركه أبوه حينئذ كما كان هو يشارك ابنه؟ وجهان : من ثبوت اشتراك الولد مع والده في الولاية ، وهو هنا منه ، ومن أن الثابت خروجه عن الترتيب أب الطفل وجده الأدنى ، وجريان الحكم في ـ غيرهما قياسا بهما ـ لا نقول به.

ولا ولاية لغير الأب وآبائه من قبل الأب من الأقارب ـ مطلقا ـ بالنص والإجماع (١). والقول بثبوتها لبعض منهم ـ كما عن بعض ـ شاذ لا يلتفت اليه (٢).

__________________

(١) أما النص فقد ورد بمضامين كثيرة تخص الولاية بالآباء من طرف الآباء ، كمفهوم قوله (ع) : «ان كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم ـ كما في الوسائل باب ٦ من أبواب عقد النكاح ـ وأما دعاوي الإجماع في المسألة فقد تواردت على ألسنة عامة الفقهاء في كتبهم كما عن الشيخ في (تبيانه) في تفسير قوله تعالى «إِلّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» : «لا ولاية لأحد عندنا إلا للأب والجد على البكر غير البالغ فأما من عداهما فلا ولاية له» ومثله غيره من عموم الفقهاء.

(٢) كالقول من بعض أصحابنا بثبوتها للام وآبائها وللأخ ، لروايات ـ مع ضعف سندها ـ محمولة على التقية ، وكالقول من بعض العامة بثبوتها للعصبة والمعتق والابن بالنسبة الى أمه. كل ذلك شاذ ، ولا دليل معتبر عليه.