الأقوى» (١).

وموضع آخر منه : «العاشر : لو أعتق المريض ثلاثة متساوية هي التركة ، فعتق أحدهم بالقرعة ، ثم ظهر عليه دين مستوعب ، بطل العتق والقسمة» (٢).

وقال في موضع آخر بعده : «إذا نذر المريض العتق فالوجه أنه من الثلث» (٣).

وقال في (التذكرة) في باب الوقف : «مسألة : يصح وقف المريض كما يصح وقف الصحيح ، إلا أن بين علمائنا خلافا في أنه هل يمضي من الأصل أم الثلث ، والمعتمد الثاني» (٤).

وقال بعده بمسألة : «تذنيب : ولو وقف في مرض موته وعليه دين مستوعب بطل الوقف على الأقوى ، لأن منجزات المريض كالوصية عندنا» (٥).

وقال أيضا في كتاب العتق منه : «قد بينا أن الوصية تعتبر من الثلث فتمضي فيه خاصة ، وكذا التبرعات الصادرة في مرض الموت على الأقوى» ثم فرع على وقوعها من الثلث فروعا.

وفي (المختلف) : بعد نقل القول بالثلث عن جماعة قال : «وهو المعتمد) (٦).

__________________

(١) راجع : (حرف ز أي ٧) من نفس الفصل.

(٢) راجع : رقم (ي أي رقم ١٠) من نفس الفصل.

(٣) راجع : رقم (يا أي ١١) من نفس الفصل الآنف.

(٤) راجع المسألة العاشرة من مسائل البحث الرابع في اللواحق ، والتذنيب في المسألة الحادية عشرة منه.

(٥) راجع المسألة العاشرة من مسائل البحث الرابع في اللواحق ، والتذنيب في المسألة الحادية عشرة منه.

(٦) راجع : كتاب الهبات وتوابعها ، الفصل الخامس في الوصايا :