بظهورها في المنجز حملا للماضي على معناه الحقيقي أو الأعم منه ومن الوضعية من باب عموم المجاز ، التزمنا بالتفصيل المتقدم تعبدا بالأخبار
__________________
بالتخيير عند التساوي ، ومنها ـ ما ورد في إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحاب الأئمة عليهم السلام ، ومنها ـ ما دل على وجوب الرجوع الى الرواة والثقات والعلماء ، ومنها ـ ما دل على الترغيب في كتابة الروايات وحفظها وبثها. ومنها ـ ما دل على ذم الكذب والتحذير من الكذابين والوضاعين. ومنها ـ ما ورد في تسويغ الرجوع إلى أمثال كتب الشلمغاني وبني فضال ، ونحوهم من المنحرفين في الرأي ، الصدوقين في النقل ، إلى غير ذلك من طوائف الروايات التي يستفاد من مجموعها رضي الأئمة عليهم السلام ، بل رغبتهم بالعمل بالخبر الواحد ، وان لم يفد القطع ـ هكذا في رسائل الشيخ الأنصاري وكفاية الآخوند وغيرهما من كتب الأصول ـ وأما دعاوي الإجماع على العمل بالخبر الواحد مطلقا ، فقد تواترت ـ باستمرار ـ على ألسنة عموم الفقهاء منذ عهد الشيخ الى اليوم.
وأما دليل العقل واستقراء طريقة العقلاء في ذلك ، فعن الحجة النائيني ـ كما في تقريرات تلميذه الكاظمي ـ قدس سرهما ـ قوله : «واما طريقة العقلاء ، فهي عمدة أدلة الباب بحيث لو فرض أنه كان سبيل إلى المناقشة في بقية الأدلة فلا سبيل إلى المناقشة في الطريقة العقلائية القائمة على الاعتماد على خبر الثقة والاتكال عليه في محاوراتهم».
وأخيرا ، نقول ان من يستعرض المسألة في مظانها من كتب أصول الفريقين : الخاصة والعامة ، ويتأمل في أدلة الطرفين ، لا يجد مناصا إلا الاعتراف بحجية العمل بالخبر الواحد ـ أفاد العلم أم لم يفد.
ولزيادة التفصيل في هذا الموضوع يراجع بابه من كتب الأصول للفريقين ككفاية الآخوند ورسائل الأنصاري وإرشاد الفحول والأحكام لابن حزم وغيرها.