قائمة الکتاب
حكم الاقرار في مرض الموت : هل ينفذ من الأصل أم من الثلث أم بالتفصيل؟ أقوال تسعة في المسألة ذكرها وذكر الأخبار التي هي منشأ الاختلاف. وبيان وجوه الجمع بينها ، وذكر الاشكال في المسألة وجوابه. وبه ختام الرسالة
٦٦بيان حجج الأقوال الخمسة في المسألة ، واختيار بعضها ورد الباقي 92
١مسائل : (الأولى) إذا قال : هذه أختي من الرضاع أو بنتي أو أمي 187
١(رسالة في الولايات) : مقدمة ومباحث : أما المقدمة ففي معنى الولاية لغة واصطلاحا ، وانقسامها بالاعتبارات ومقتضى الأصل فيها 209
١تقريب الاستدلال بالأخبار على سعة أفق ولاية الفقيه والجواب عنها 225
١المقام الثاني ـ في الاستدلال على اعتبار اليد بالاجماع والروايات 304
١
إعدادات
بلغة الفقيّة [ ج ٣ ]
بلغة الفقيّة [ ج ٣ ]
تحمیل
هنا هو المقر بعد ثبوت الدين عليه بإقراره ، فيكون وفاء ما عليه مما له من المال وهو الثلث ، ولا كذلك في الوارث ، فان المخاطب بالوفاء جميع الورثة ، فعلى المعترف بنسبة ما يخصه من الإرث باعترافه ، فما أبعد ما بين المقيس والمقيس عليه. نعم يقاس المقام بما لو علم الوصي بدين على الميت مع إنكار الورثة وعجزه عن إثباته ، فإنه يجب عليه وفاؤه من الثلث مع عدم التمكن من غيره وليس إلا لكون الدين على الميت ، والوصي نائب عنه ومخاطب به ، حيث لا طريق له على الوارث ، فظهر لك من مجموع ما ذكرنا أن الأقوى في مسألة المنجزات في مرض الموت نفوذها من الأصل وفي مسألة الإقرار فيه نفوذه منه أيضا ، سواء كان بدين أو بعين لأجنبي كان أو للوارث ، إلا في صورة التهمة ، فإنه ينفذ من الثلث مطلقا في الصور المزبورة. وحيث قوينا نفوذ المنجز من الأصل كفينا مؤنة التعرض لبقية الفروع المبتنية على نفوذه من الثلث.
والله
العالم بحقائق أحكامه