عبيد بن زرارة ، ورواية ابن أبي يعفور المتقدمتين بحملهما على ذات الولد ، وحمل تلك المطلقات النافية على غير ذات الولد بشهادة المقطوعة عليه ، أو تخصيص المطلقات النافية بالمقطوعة ، لكون التعارض بينهما من تعارض العام والخاص المطلق ـ بعد حمل المطلقات المثبتة للإرث على التقية ، لكونه مذهبا للجمهور كافة ، مع إشعار رواية ابن أبي يعفور بها ـ كما عرفت ـ لكن الشأن في ثبوت كونها رواية لا رأيا منه والذي يعطى كونها رواية رواية أجلاء الرواة عنه ، بإرسالها على نسق الرواية وتدوين مشايخ الحديث لها في أصولهم المعمولة لتدوين الروايات فيها ، مع كون ـ من عرفت ـ من أعاظم فقهائنا ـ رضوان الله عليهم ـ الذاهبين إلى القول بالتفصيل إليها ، والاعتماد فيه عليها وابن إدريس بني على كونها رواية ، وان رماها بالشذوذ ، ولم يعمل بها بناء على أصله في أخبار الآحاد (١).

ويؤيد ذلك أيضا ـ مضافا إلى كونه من أجلاء الرواة ومشايخهم من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام ـ أنه صاحب أصل وكتاب ، له كتاب في المواريث أيضا (٢) ، ومن المعلوم أن المدون في أصولهم

__________________

(١) فإنه قال في أخريات الفصل : وإذا انفرد الولد من الأبوين وأحد الزوجين من كتاب الفرائض من السرائر آخر ص ٤٠١ طبع إيران حجري : «هذا إذا لم يكن لها من الميت ولد ، فأما إذا كان لها منه ولد أعطيت سهمها من نفس جميع ذلك ، على قول بعض أصحابنا ، وهو اختيار محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، تمسكا منه برواية شاذة وخبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ..»

(٢) ففي (رجال النجاشي حرف العين باب عمر وعمرو وعثمان) قوله : عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن أذينة .. إلى آخر نسبه الذي