وبالجملة هذا قياس موهون باطل لا يمنع عن اصالة الصحة المقتضية لدفع كل احتمال على خلاف السماع فلاحظ وتدبر.

ثالثها ما ذكره بقوله : وليس عبدالله معصوما لا يجوز هذا عليه ، بل وقع منه العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه ، والغلط في ذلك اعظم من اسناد فتيا الغلط فيمن يعتقد صحته لشبهة إلى بعض اصحابه الائمة عليه‌السلام.

وفيه ان التعليل جار في عمار الساباطى ، واعلام الفقهاء الثقات الاجلة من الفطحية ، ولا يلتزم بمثل ذلك ابدا بل صرح هو بخلاف ذلك في كتبه ففى التهذيب ج ٧ ص ١٠١ والاستبصار ج ٣ ـ ٩٥ بعد روايات ثلثة لعمار الساباطى في بيع الدينار بالدرهم المعارصة لغيرها من الاخبار عند رد تضعيف جماعة من اهل النقل بانه فطحى فاسد المذاهب ، قال : غير انا لا نطعن في النقل عليه بهذه الطريقة ، لانه وان كان كذلك ، فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه.

بل كان غلط الواقفة في مذهبهم المجعولة طمعا في حطام الدنيا اعظم من ذلك وصرح بحجية اخبار ثقاتهم في النقل.

بل قال في كتابه (عدة الاصول) بحجية اخبار الثقات المتحرزين من الكذب من الكفار ايضا ، بل قال في ص ٦١ : فاما من كان مخطئا في بعض الافعال أو فاسقا بافعال الجوارح وكان ثقة في روايته متحرزا فيها فان ذلك لا يوجب رد خبره ويجوز العمل به لان العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة ، وانما السق بافعال الجوارح بمنع من قبول شهادته ، وليس بمانع من قبول خبره ، ولا جل ذلك قبلت الطائفة اخبار جماءة هذه صفتهم.