اولاد الامام عليه‌السلام وقصور القائلين بها عن ازاحة الشبهة بالادلة القاطعة. وان شئت الوقوف على ازيد من ذلك فلاحظ الاخبار المأثورة في المذهبين وفي القائلين بهما ، وايضا ما ذكره ائمة الرجال.

وثالثا انه لو ثبت وثاقة الراوى في النقل وان كان مخطئا في الاعتقاد فروايته حجة يؤخذ بها وافق مذهبه أو خالفه ، وعلاج التعارض بينها وبين رواية معارضة لها بوجوه مذكورة في محلها ، وليس ذلك منها. والترجيح بصحة المذهب لوتهم فهو أمر آخر ولعله سيأتي ان شاء الله بيان وجه صحيح لاسناد عبدالله بن بكير ما حكاه إلى زرارة عن أبى جعفر عليه‌السلام.

ثانيها : قوله رحمه‌الله : انه لو سمع ذلك من زرارة لكان يقول حينما سأله الحسين بن هاشم وغيره عن ذلك وانه هل عندك في ذلك شيئ كان يقول : نعم رواية زرارة ، ولا يقول : نعم رواية رفاعة حتى قال له السائل : ان رواية رفاعة تضمن انه إذا كان بينهما زوج ، فقال هو عند ذلك : هذا مما رزق الله تعالى من الرأى .. ومن هذه صورته فيجوز ان يكون اسند ذلك إلى رواية زرارة نصرة لمذهبه الذى كان افتى به ، وانه لما رأى ان اصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه اسنده إلى من رواه عن أبى جعفر عليه‌السلام.

وفيه : ان عدم استدلال ابن بكير على مدعاه في جواب ابن هاشم وغيره برواية زرارة لا ينافى عدم سماعه عنه ، ولعله سمعه عنه وكتبه في دفتره ، لكن لم يذكره حينئذ ، أو انه سمعه من زرارة بعد ذلك فلم يقم دليل على عدم صحة سماع ابن هاشم عن ابن بكير في حياة زرارة المتوفى سنة مأة وخمسين ، أو لانه رأى عدم قناعة ابن هشام الواقفى بالرواية ، فاراد الزامه بالرأى ، وهو فقيه لا ينكر ، أو لغير ذلك من الوجوه.