الخامس : أن ما افاده قده في وجه استبعاده سماع ابن بكير عن زرارة وجوه كلها ضعيفة : احدها استناد ابن بكير في جواب ابن هاشم وغيره برواية رفاعة ، إذ لو سمع من زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام لاستند إلى روايته ، لا إلى رواية رفاعة ، ففى التهذيب ج ٨ ـ ٣٠ ، والاستبصار ج ٣ ـ ٢٧١ عن الكليني في (الكافي ج ٢ ـ ١٠٣) عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد ، وصفوان عن رفاعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام (وفيه : قال) قال ابن سماعة : وذكر الحسين بن هاشم انه سأل ابن بكير عنها ، فأجابه بهذا الجواب ، فقال له : سمعت في هذا شيئا؟ فقال : رواية رفاعة ، فقال : ان رفاعة روى : انه إذا دخل بينهما زوج ، فقال : زوج وغير زوج عندي سواء ، فقلت : سمعت في هذا شيئا؟ فقال : لا ، هذا مما رزق الله مع الرأى. قال ابن سماعة : وليس نأخذ بقول ابن بكير ، فان الرواية إذا كان بينهما زوج.

قلت : هذه الرواية غير صالحة للاستناد على المدعى اولا : فان السند ينتهى إلى الحسين بن هاشم الظاهر انه الحسين بن ابى سعيد هاشم المكارى الذى قال فيه النجاشي : كان هو وأبوه وجهين في الواقفة وكان الحسن ثقة في حديثه ذكره أبو عمرو الكشى في جملة الواقفة وذكر فيه ذموما وليس هذا موضع ذكر ذلك. قلت : وقد حققنا ترجمته في تهذيب المقال ج ٢ ـ ٢٥ ، وذكر نا الطعون الواردة فيه في كتابنا (اخبار الرواة). وفى طريقه : حميد ، بن زياد الواقفى الثقة والحسن بن سماعة الواقفى الذى ذكر النجاشي في عناده في مذهبه حديثا طويلا.

وثانيا ان عناد الواقفه وخاصة العمد والرؤس منهم في مذهبهم على الشيعة الاثنى عشرية والفطحية كيف لا يضر بالوثوق بهم في مثل هذه الاخبار ، وقد طعن الشيخ رحمه‌الله فيهم بذلك كما اشرنا إليه آنفا ، مع ان القول بالوقف نشأ عن الطمع في حطام الدنيا ، والقول بالفطحية نشأ عن النص المروى في امامة الاكبر من