مما يزول بتصغيره سبب المنع ؛ فإن تصغيرها «عمير» و «شميمر» و «سريحين» و «عليق» و «جنيدل» بزوال مثال العدل ، ووزن الفعل ، وألفى «سرحان» و «علقى» وصيغة منتهى التكسير.
والثالث نحو : «تحلىء» (١) و «توسّط» و «ترتب» (٢) و «تهبّط» ـ أعلاما ـ مما يتكمل فيه بالتصغير سبب المنع ؛ فإن تصغيرها «تحيلىء» و «تويسط» و «تريتب» و «تهيبط» على وزن مضارع «بيطر» ؛ فالتصغير كمل لها سبب المنع فمنعت من الصرف فيه دون التكبير.
فلو جىء فى التصغير بياء معوضة مما حذف تعين الصرف لعدم وزن الفعل.
والرابع نحو : «هند» و «هنيدة» فلك فيه مكبرا وجهان ، وليس فيه مصغرا إلا منع الصرف.
(ص)
وبدل الذى به المنع حصل |
|
يمنع كالأصل الذى منه البدل |
فك «أصيلان» : «أصيلال» كذا |
|
«هراق» يعطى ما «أراق» أخذا |
(ش) أصل الهمزة من «حمراء» ونحوه ألف والهمزة بدل منها فجعل للبدل من التأثير فى منع الصرف ما كان للمبدل منه.
وهكذا جعل لهاء «هراق» ما لهمزة «أراق» ؛ فيقال فى المسمى بـ «هراق» : «هذا هراق» ، و «مررت بهراق» ؛ كما يقال فى المسمى بـ «أراق» : «هذا أراق» ، و «مررت بأراق».
وهكذا جعل للام «أصيلال» ما لنون «أصيلان» ؛ لأنها بدل منها فيقال فى المسمى بـ «أصيلال» : «هذا أصيلال» و «مررت بأصيلال» ؛ كما يقال فى المسمى بـ «أصيلان» : «هذا أصيلان» و «مررت بأصيلان».
(ص)
ونوّن المنقوص فى رفع وفى |
|
جرّ إذا نظيره لم يصرف |
من الصّحيح وله فى النّصب ما |
|
لما امتناع صرفه تحتّما |
__________________
(١) التّحلئ : القشر على وجه الأديم مما يلى الشّعر. ينظر : اللسان (حلأ).
(٢) الترتب : الشىء المقيم الثابت ، والعبد السوء والتراب. ينظر : القاموس (رتب).