وحكى سيبويه (٣) عن بعض العرب الفصحاء إلغاء «إذن» مع استيفاء شروط العمل.

وإلى هذا أشرت بقولى :

أى : مثل ما يقل من بعد «أن» ؛ لأنه قد تقدم التنبيه على أن «أن» قد تشبه بـ «ما» المصدرية فتلغى ؛ وقد ذكرت شواهد ذلك.

ثم أشرت إلى أن لـ «أن» مع لام الجر الداخلة على الفعل المضارع ثلاثة أحوال :

حال إظهار دون إضمار.

وحال إضمار دون إظهار.

وحال إظهار وإضمار.

فحال الإظهار دون إضمار : مع الفعل المقرون بـ «لا» كقوله ـ تعالى ـ : (لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ) [الحديد : ٢٩].

وحال الإضمار دون إظهار : مع الفعل المسبوق بـ «كان» منفية كقوله ـ تعالى ـ :

(وَما كانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ) [العنكبوت : ٤٠].

وحال الإظهار والإضمار : مع الفعل الواقع بخلاف ذلك ؛ كقولى :

__________________

ـ الباء جعله مبنيا للفاعل. قوله : «خلافك» قرأ الأخوان ، وابن عامر ، وحفص :

«خلافك» بكسر الخاء ، وألف بعد اللام ، والباقون : بفتح الخاء وسكون اللام ، والقراءتان بمعنى واحد ، وأنشدوا فى ذلك :

ينظر : الدر المصون (٤ / ٤١١).

(١) الشطير : البعيد. ينظر : مقاييس اللغة (شطر).

(٢) الرجز بلا نسبة فى الإنصاف ١ / ١٧٧ ، وأضح المسالك ٤ / ١٦٦ ، والجنى الدانى ص ٣٦٢ ، وخزانة الأدب ٨ / ٤٥٦ ، ٤٦٠ ، والدرر ٤ / ٧٢ ، ورصف المبانى ص ٦٦ ، وشرح الأشمونى ٣ / ٥٥٤ ، وشرح التصريح ٢ / ٢٣٤ ، وشرح شواهد المغنى ١ / ٧٠ ، وشرح المفصل ٧ / ١٧ ، ولسان العرب (شطر) ، ومغنى اللبيب ١ / ٢٢ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٣٨٣ ، والمقرب ١ / ٢٦١ ، وهمع الهوامع ٢ / ٧.

(٣) قال سيبويه : وأما الإلغاء فقولك : فإذن لا أجيئك. ينظر : الكتاب (٣ / ١٤).