ولا بد لأداة المجازاة من فعل يليها يسمى شرطا ، وفعل بعده ـ أو ما يقوم مقامه ـ يسمى جوابا وجزاء :

وإذا كانا فعلين ، جاز أن يكونا مضارعين. وأن يكونا ماضيين.

وأن يكون الشرط ماضيا ، والجواب مضارعا.

وأن يكون الشرط مضارعا ، والجواب ماضيا.

فالأول نحو : (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ) [البقرة : ٢٨٤].

والثانى نحو : (وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنا) [الإسراء : ٨].

والثالث نحو : (مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ) [هود : ١٥].

ومثله قول الشاعر : [من البسيط]

والرابع نحو قول الشاعر : [من الخفيف]

__________________

ـ وقولى :

أشرت به إلى أن إهمال «كيف» وعدم الاعتداد بها فى أدوات الشرط هو المذهب الصحيح ، وأن الكوفيين يجزمون بها ، ويلحقونها بأدوات الشرط الجازمة.

وقد جزم بـ «إذا» فى الشعر كثيرا ، والأصح منع ذلك فى النثر لعدم وروده.

ومن الوارد منه فى الشعر ما أنشد سيبويه من قول الشاعر : [من البسيط]

ومنه ما أنشده الفراء من قول الآخر : [من الكامل]

ولو قيل : إن هذا ليس بضرورة لتمكن الجازم بـ «إذا» من أن يجعل مكانها «متى» الشرطية لكان قولا لا راد له إلا بأن يقال : لو كان جائزا فى غير الشعر ما عدم وروده نثرا.

(١) التوغير : الإغراء بالحقد. ينظر : اللسان (وغر).

والبيت للفرزدق فى ديوانه ١ / ٢١٣ ، والدرر ٥ / ٨٣ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٩٠ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٣٧١ ، والكتاب ٣ / ٦٩ ، ولسان العرب (وغر) ، وبلا نسبة فى همع الهوامع ٢ / ٦٠.