(ش) إذا أخذت أداة الشرط جوابها ، وذكر بعده مضارع بعد فاء أو واو جاز جزمه عطفا على الجواب ، ورفعه على الاستئناف ، ونصبه على إضمار «أن».

قال سيبويه (١) : فإذا انقضى الكلام ثم جئت بـ «ثمّ» فإن شئت جزمت بها ، [و] إن شئت رفعت ؛ وكذلك الواو والفاء ؛ إلا أنه قد يجوز النصب بالفاء والواو.

وبلغنا أن بعضهم قرأ (٢) : (يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ) [البقرة : ٢٨٤].

__________________

(١) ينظر : الكتاب (٣ / ٨٩ ، ٩٠).

(٢) قرأ ابن عامر وعاصم برفع «يغفر» و «يعذب» ، والباقون من السبعة بالجزم. وقرأ ابن عباس والأعرج وأبو حيوة : «فيغفر» بالنصب. فأمّا الرفع فيجوز أن يكون رفعه على الاستئناف ، وفيه احتمالان : أحدهما : أن يكون خبر مبتدإ محذوف أى : فهو يغفر.

والثانى : أنّ هذه جملة فعلية من فعل وفاعل عطفت على ما قبلها. وأما الجزم فللعطف على الجزاء المجزوم. وأما النصب فبإضمار «أن» وتكون هى وما فى حيّزها بتأويل مصدر معطوف على المصدر المتوهّم من الفعل قبل ذلك تقديره : تكن محاسبة فغفران وعذاب.

وقد روى قول النابغة بالأوجه الثلاثة وهو :

بجزم «نأخذ» عطفا على «يهلك ربيع» ونصبه ورفعه ، على ما ذكرته لك فى «فيغفر» وهذه قاعدة مطردة : وهى أنه إذا وقع بعد جزاء الشرط فعل بعد فاء أو واو جاز فيه هذه الأوجه الثلاثة ، وإن توسّط بين الشرط والجزاء جاز جزمه ونصبه وامتنع رفعه نحو : إن تأتنى فتزرنى أو فتزورنى ، أو وتزرنى أو وتزورنى.

وقرأ الجعفىّ وطلحة بن مصرف وخلاد : «يغفر» بإسقاط الفاء ، وهى كذلك فى مصحف عبد الله ، وهى بدل من الجواب كقوله تعالى : (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ) وقال أبو الفتح : «وهى على البدل من «يحاسبكم» فهى تفسير للمحاسبة».

قال الشيخ : «وليس بتفسير ، بل هما مترتّبان على المحاسبة». وقال الزمخشرى : «ومعنى هذا البدل التفصيل لجملة الحساب لأنّ التفصيل أوضح من المفصّل ، فهو جار مجرى بدل البعض من الكل أو بدل الاشتمال ، كقولك : «ضربت زيدا رأسه» و «أحببت ـ