ألا يتقدم على «من» حرف عطف.

هذا هو مذهب أهل الحجاز.

وأما غيرهم فيجيء بالعلم بعد «من» مرفوعا سبقت «من» بعاطف أم لم تسبق.

فإن سبقت «من» بعاطف ، فالرفع متعين عند الجميع ، وهو مقدر عند من يحكى وهم الحجازيون ، وذلك كقولك : «من زيدا»؟ لمن قال : «رأيت زيدا» و «من زيد»؟ لمن قال : «مررت بزيد» ، والفتحة والكسرة للحكاية ، والرفع فى موضعهما مقدر ؛ لأن الواقع بعد «من» مبتدأ خبره «من» ، أو خبر مبتدؤه «من».

فإن كان المحكى مرفوعا رفع ما بعد «من» فى اللغتين.

وأجاز يونس حكاية كل معرفة قياسا على العلم ؛ فيجوز عنده أن يقال لمن قال : «رأيت غلام زيد» و «مررت بصاحب عمرو» «من غلام زيد»؟ و «من صاحب عمرو»؟.

وأجاز ـ أيضا ـ حكاية النكرة بـ «من» فى الوصل.

ولا أعلم له فى المسألتين موافقا ، وكذلك قلت :

واختلف فى حكاية العلم معطوفا على غير العلم ، أو معطوفا عليه غير علم :

فبعضهم أجاز ، وبعضهم منع ؛ نحو قولك : «من سعيدا وابنه»؟ لمن قال : «رأيت سعيدا وابنه» ، و «من غلام زيد وعمرا»؟ لمن قال : «رأيت غلام زيد وعمرا».

وأما حكاية العلم بصفته فجائزة إن كان الوصف بـ «ابن» مضاف إلى علم كقولك : «من زيد بن عمرو»؟ لمن قال : «مررت بزيد بن عمرو».

فإن وصف بغير ذلك لم يجز أن يحكى بصفته ، بل إن حكى : حكى بدونها.

وربما حكى المضمر بـ «من» كما يحكى المنكر ؛ فيقال : «منين»؟ لمن قال : «مررت بهم» و «منون»؟ لمن قال : «ذهبوا».

ومن العرب من يحكى الاسم النكرة مجردة من «أى» و «من» ؛

ومنه قول بعضهم : «ليس بقرشيّا» رادا على من قال : «إنّ فى الدّار قرشيّا» أو نحو ذلك.

ومنه ـ أيضا ـ قول من قال : «دعنا من تمرتان».