واللام والمخبر عنه ـ شىء واحد فلم يحتج إلى الإبراز ؛ لأن رافعه جار على ما هو له.

بخلاف الأمثلة الأخر ، فإن مرفوع الصلة فيها ضمير لغير الألف واللام ، ورافعه جار على غير ما هو له ، فوجب إبرازه وانفصاله.

وإلى هذا ونحوه أشرت بقولى :

ثم نبهت على أن اسم كان يخبر عنه بـ «ال» وغيرها ؛

قال ابن السراج : «لا خلاف فى الإخبار عن اسم «كان».

فأما خبرها ففيه خلاف :

فمن الناس من يجيزه فيقول فى «كان زيد أخاك» : «الكائنه زيد أخوك».

وإن شئت جعلته منفصلا فقلت : «الكائن زيد إيّاه أخوك».

وقال قوم : إن الإخبار عن المفعول فى هذا الباب محال ، وإن كان المخبر عنه ظرفا متصرفا جىء مع الضمير الذى يخلفه بـ «فى» كقولك مخبرا عن «يوم الجمعة» من : «صمت يوم الجمعة» : «الذى صمت فيه يوم الجمعة».

فإن تقدم التوسع فى الظرف ـ وجعل مفعولا به على المجاز ـ جىء بخلفه مجردا من «فى».

فإن كان المخبر عنه متمما بصلة أو صفة أو مضاف إليه أو غير ذلك ، فلا بد له من المتمم مذكورا بعده كما كان قبل تصوير المسألة ؛ فتقول إن أخبرت عن الموصول من قولك : «أعطى الذى بشّر غلام زيد ثوبا حسنا» : «الذى أعطى غلام زيد ثوبا حسنا الذى بشّر».

فإن أخبرت عن المضاف قلت : «الذى أعطاه الذى بشّر ثوبا حسنا غلام زيد».

فإن أخبرت عن الموصوف قلت : «الّذى أعطاه الّذى بشّر غلام زيد ثوب حسن».

والنظم منبه على هذا وأمثاله.

* * *